أمرت النيابة العامة بحبس 3 موظفين بجامعة المرقب احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تزوير الوثائق الرسمية؛ والاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فإنه ردَّاً على الأفعال الماسّة بحرمة المال العام؛ وتلك التي تتغيَّا تغليب المنافع الذاتية على المصلحة المتوخَّاة من أداء الوظيفة العامة؛ بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، تفاصيل البلاغ المقدَّم من عضو هيئة تدريس بجامعة المرقب، تُجاه بعض القائمين على إدارة الشؤون المالية في الجامعة؛ فقام الدليل على اتحاد إرادة من طالهم التحقيق على ارتكاب جرائم تزوير الوثائق الرسمية؛ والاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال، بتعمُّدِهم تزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين؛ فإنجاز المعاملات المالية المتعلقة بها؛ ليتحصَّلوا نظير هذه الإساءة على منفعة بلغت خمسمائة وثلاثة عشر ألف دينار؛ عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.
وبعد توجيه الاتهام إلى ثلاثة من موظفي الجامعة؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
اترك تعليقاً