امرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي؛ ومفوض أداة تنفيذ.
وبحسب بيان النائب العام، “نظرت نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مشروعية صرف ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً؛ فكشف الاستقصاء أن الشركة التي تسلمت المبلغ لم تتعاقد معها جهة الإدارة، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تحريف بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية؛ وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في ارتكاب ماديات الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً