أمرت النيابة العامة، بحبس عميد بلدية إجخرة (شرق ليبيا)، احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ مساء اليوم الجمعة، فإن ذلك يأتي في إطار ممارسة ولاية مكافحة جرائم الفساد، التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية.
ونهض نائب النيابة بمكتب النائب العام، بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار، وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة؛ فأبَان البحث انحراف سلوك عميد البلدية عن الوجهة الصحيحة؛ بتعمُّده وضع وثيقة رسمية ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب؛ لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة جالو؛ فأوقف أثر فعله رغم عنه، بسب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه.
وبفراغ المحقق من بحث الواقع والقانون؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
اترك تعليقاً