عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عادية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.
واستكمل المجلس ضمن بنود جدول الأعمال المطروح مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد المجلس خلال الجلسة مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال عقيلة خلال كلمته بجلسة المجلس، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد.
وفضلا عن ضرورة مراجعة الجدول الأول من مشروع القانون، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري، ثم انتقل عقيلة إلى الحديث عن مشروع قانون الأمن الداخلي وطلب وقف البث المباشر للجلسة.
اترك تعليقاً