النقد الدولي: القرض مُتوقف على تسوية الأوضاع بين الحكومة واتحاد الشُغل

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تراجع صندوق النقد الدولي على التزامه، بسبب فشل حكومة يوسف الشاهد في تنفيذ تعهداتها بإصلاح اقتصادي شامل، مع احتدام الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل.

وكشف وزير الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، أن الوفد الدولي سيقوم بإتمام مراجعة خامسة لإصلاحات بلاده، قبل مواصلة تقديم باقي أقساط القرض الذي تحصلت عليه البلاد.

مؤكداً، أن صندوق النقد الدولي سيقوم بصرف القسط الجديد من القرض، بعد زيارة الوفد “شريطة أن تكون نتائج المراجعة إيجابية”.

وأشار إلى أن” القسط الجديد يبلغ 255 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 85 مليون دولار، بعد أن تحصلت تونس على ما يقارب 45.1 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 15 مليار دولار، وهو نصف مبلغ القرض الذي قدمه الصندوق”.

ومن المنتظر أن تتحصل تونس على النصف الثاني من القرض، ابتداء من 2019 إلى غاية شهر  أبريل 2020.

وتتزامن هذه الزيارة مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة للزيادة في الأجور، بعد أن تدخل رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، وطالب بضرورة فتح المفاوضات من جديد بين الطرفين.

ويُرجّح مراقبون، أن الجولة الجديدة من المفاوضات، تأتي في سياق تفادي الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد، والمقرّر تنفيذه في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة، حسب تصريحات رئيسها، يوسف الشاهد، إلى خفض كُتلة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، يُطالب اتحاد الشغل بالزيادة في أجور الموظفين.

واعتبر النائب البرلمان التونسي، عمار عمروسية، أن الحكومة التونسية أصبحت تنفّذ وبشكل واضح كل تعليمات صندوق النقد الدولي في كل القطاعات.

وأشار عمروسية، إلى أن “صندوق النقد الدولي فرض على الحكومة عدم الزيادة في الأجور، وطالبها بالتقليص في عدد العاملين في الوظيفة العمومية”..