النفط والغاز تُؤكد عدم قانونية الاتفاقية الموقعة مع «إيني» الإيطالية

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، أن توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية، والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي، تمت طريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية. »

جاء ذلك في بيان للوزارة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تعليقاً على توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.

وأشار البيان إلى أن التوقيع جاء بالمخالفة للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث.

ونوهت وزارة النفط والغاز إلى أنها تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها وذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية والرقابية.

كما أكدت الوزارة في ذات الوقت، دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين.

وطالبت وزارة النفط والغاز من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز، لإن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي، بحسب بيان الوزارة.