النائب العام يطلب ضبط المتهمين بجريمة «أبو سليم» بعد وضوح الأدلة

كلف النائب العام مديرية أمن طرابلس، بضبط وإحضار المتهمين في مجزرة أبو سليم التي راح ضحيتها 10 أشخاص.

وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم السبت، أن سلطة التحقيق بعد تصعيد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة الجناة. 

وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً انطوى على إثبات حادثة قتل راح ضحيَّتها عشرة أشخاص، اجتمعوا في منزل كائن في منطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ فقَصَد المحقق محل ارتكاب الجناية؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم اِتجَّه إلى مناظرة أَجْساد الضحايا؛ فأثبت الإصابات التي لحقت بها؛ وسجل تقديره لسبب إحداثها؛ ثم طلب تقارير الصفة التشريحية.

وأضاف البيان: ‏تبين للنيابة العامة من واقع التقارير أن سبب الوفاة مرده إلى تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.

وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة طرابلس، أعلنت الأحد الماضي عن العثور على 10 أشخاص مقتولين داخل منزل بمنطقة أبو سليم، في ظروف غامضة، من بينهم قيادات تابعة لجهاز دعم الاستقرار.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفتها بأنها “حادثة القتل العنيفة في منطقة أبو سليم” بالعاصمة طرابلس ليلة 17 فبراير الجاري.

واعتبرت أن هذه الواقعة “تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي يطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مرارا من أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس”.