أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أنه لن يسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية؛ لافتا إلى أن القضاء قادر، ويملك القدرة والرغبة والإمكانيات لأداء عمله.
وأشار الصور في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، إلى أهمية زيارته إلى مدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي؛ لأن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.
ورداً على سؤال بخصوص التقارير الدولية التي تُفيد بالتغيب القسري في ليبيا بسبب أراء سياسية، قال: “بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القصري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية… بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات… والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم. لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا الى بنغازي هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر”.
وأوضح الصور، أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لأن الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ، غير قادرة أو عاجزة.
وأضاف: “لذلك نحن نريد أن نعرف أيضاً، ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن”.
اترك تعليقاً