عقد المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع رئاسة الأركان العامة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.
كما بحث الاجتماع تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي وما يترتب عليه من عدم استقرار أمني بالمنطقة بصفة عامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع التقارير الفنية والأمنية الواردة إليها بشأن محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي، والتي تأتي في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي.
واستنكرت الحكومة وأدانت بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة الذي يمثل نحو 40% من انتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة ليبيا فيه 88% بينما تصل حصة المشغل الأجنبي 12%، ما يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات اقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا علي حياة مواطنينا.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الثروات النفطية ملك لليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة.
كما أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب، داعية إلى تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
اترك تعليقاً