أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أن مشاكل قطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي الحالي والأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية.
واعتبر المقريف، في تصريحات صحفية، أن ظاهرة التسرّب من التعليم “رُصدت بوضوح بشريحة الذكور وخاصة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي” خلال السنوات الست الأولى من ثورة فبراير، مشيرا إلى أن الدافع الرئيس وراء هذه الظاهرة كان “الالتحاق بالتشكيلات المسلحة” للحصول على رواتب مغرية.
وأبدى وزير التربية و التعليم، تفهمه للغضب والاستياء الشعبي، الذي ثار عقب الإعلان عن خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم عام 2022، حيث إن الطالب الآن أصبح يتفوق من حيث مهاراته التقنية والتكنولوجية على المعلم بالمدرسة.
وقال المقريف، إن قطاعا كبيرا من المعلمين في ليبيا يفتقر للمهارات التربوية والتقنية، إلى جانب قلة عدد المتخصصين منهم ببعض المواد العلمية.
وأوضح وزير التربية و التعليم، أن عدد المدارس في ليبيا حالياً 6400 مدرسة بين عام وخاص وهو رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب.
وأكد المقريف أن الدورات التي قُدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جداً وخاصة في فترة الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 لعدم وجود ميزانيات، مشيرا إلى أنه من المهم التركيز على التحول للتعليم الإلكتروني الذي باتي ركيزة المشهد التعليمي بالعالم.
ولفت المقريف في ختام حديثه إلى أن المخصصات المالية للتعليم “محدودة” داعيا السلطة التشريعية لدراسة مقترح تقدمت به الوزارة لتخصيص قرابة 20% للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث للميزانية.
اترك تعليقاً