قال الكاتب الليبي سالم المعداني في تعليق له على رسالة المدعي العام العسكري: “اطلعت على رسالة المدعي العام العسكري الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بطرابلس بشأن طلب التحقيق مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف نعمان الشيخ بتهمة إخفاء تقرير لم يكتمل التحقيق فيه بعد يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية بجهاز الطب العسكري من قِبل بعض الأشخاص”.
وأضاف المعداني في حديث لـ”عين ليبيا”: “ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تمادى في الأمر وطلب في رسالته ضرورة تكليف شخصية جديدة حتى يتسنى له ولغيره التعامل مع الهيئة حسب قوله”.
وتابع : “أنه أمر غريب عجيب أن يصل الأمر إلى هذا الحد وهذا يظهر الأمر وكأنه هناك مشكلة شخصية بين الطرفين وهذا لا يمكن أن يقبل”.
وأردف المعداني يقول: “كما أن القول بأن رئيس الهيئة منتحل صفة رئيس الهيئة فهذا القول قد جانبه الصواب وعاري عن الصحة لأنه قد تم تكليفه من بموجب قرار من مجلس النواب وأن المادة 9 من القانون رقم 2019/11 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة والمتمثل في المجلس التشريعي”.
واستطرد المعداني: “اعتقد جازما أن طلب السيد المدعي العام العسكري أمر لا يملكه وفي غير محله بل مخالف لروح ونص القانون وتعدي صارخ على اختصاصات المجلس التشريعي الذي يستمد شرعيته من الشعب”.
وأعرب الكاتب الليبي عن أمله في أن يخرج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف ويُصدر بيان يوضح فيه للرأي العام حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة التي تضر بالمصلحة الوطنية للبلاد.
واختتم سالم المعداني حديثه بالقول: “اتقوا الله في بلانا وابتعدوا عن شخصنة الموضوع لأنها لا تخدم الوطن الذي يُعاني هذه الأيام وأن تهون الصغائر عند وجود الكبائر”.
اترك تعليقاً