ليس هناك سوق موازي أو أسواق سوداء للعملة في ليبيا، هناك شيء واحد يبرر ارتفاع الدولار وظهور تجار عملة وهو سياسية المصارف في إدارة وتقديم الخدمة للمواطن صاحب السيولة محجوزة عندهم.

هذه السياسيات الخاطئة ناتجة عن المحافظ وتعليماته والتخبط والأخطاء الكارثية  التي يرتكبها من الحين الى الاخر.

فليس من المعقول أن يتفاجأ المواطن بطرح عملة الدينار الليبي بدون الإعلان عن تكلفة الإنجاز وشعار الدينار ومدى إمكانية تقبل الدينار للحياة اليومية وضمان تكرار التجربة المريرة للدينار السابق.

رغم الهجوم الذي يتعرضون له إلا أن تجار العملة يتحملون جزء من المشكلة لا المشكلة كاملة، بل انهم ينعمون بجزء من الوطنية أكثر مِن الساسة أصبح النهب أمام الجميع.

الكشف عن عميل مخابرات إسرائيلي له شركة مقيدة بالمصارف التونسية تعنى بمساعدة ليبيا في الكشف عن المتفجرات وكان يستعد للدخول في السوق عبر شركاته التي راس مالها مليار دولار تكفي لإدخال عبقرية  المحافظ الى الانعاش بغرفة العلميات.

زيارة هيئة مكافحة الفساد فضحت الكثير من الملفات المهمة وإن كانت الزيارات لدولة تونس من الأجهزة الرقابية هي ذات فائدة وأقل مصروف من زيارة الوفود الاخرى ذات المردود السيئ.

الكوارث الاقتصادية والمالية تأتي من الجانب التونسي، ف غلق باب الفساد يقضي على خمسين في المئة مِن الفساد على السوق الموازي وعلى اعتمادات المحافظ للمهربين.

سياسات المصرف تجعل خبرة وذكاء السوق الموازي افضل تعاملاً واكثر قبضة بالسوق من إدارات المصارف، ميزة النفط الذي يدخ ليل نهار تحت قبضة المحافظ لا يخفي عورات المصرف.

هذه التصرفات تفقد الثقة بين الزبائن والكثير من المصارف وأصبح البعض يردد بان ليس لدينا أكفاء بالقطاع المصرفي وللاسف هذا الذي يعطي الشاهد مصداقية في تعامل المحافظ دون اعتراض أو وقفة من القطاع المصرفي او مدراء الإدارات بل ان الهجوم اللفظي والعملي على الزبائن من قبل البعض من الموظفين وضعف تقديم الخدمة أصبح اللون السائد عند اغلب المصارف وهو اللون الأسود او البقعة السوداء على جبين كل موظف أهان مواطن صغير او كبير لاجل عمل هو ملزم بتقديم افضل الخدمات اليهم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.