القضاء وما أدراك ما القضاء ، حارس الحقوق وحامي الحريات ، من يُنظر إليه بعين الأحترام والتقدير . وهو صمام الأمان لأي تجرية ديمقراطية . وللأسف فإن أخطاء القضاة لا تنسب لهم كأفراد بل تنسب لمؤسسة القضاء بشكل عام ، وهو ما ينعكس على الدولة بمكوناتها كأثر منطقي وواقعي.

وللأسف نبتلى في هذا الوقت الحساس بقضاة هم أول من يخرقون القانون با وأبو القوانين ( الإعلان الدستوري يف ذها المرحلة ( ويرمون به عرض الحائط . فيمسون أسوأ قدوة للمجتمع ويزعزعون ركناً من أركان الدولة ، هو أساسي لنشأتها وضمان ديمومتها بكل مكوناتها . علاوةً على ما يظهرونه كل يوم من تصحر سياسي يصل درجة الجنون السياسي.

المستشار سليمان زوبي ، أعلن نتائج انتخابات المجلس المحلي بنغازي ، وكلنا فرحنا ونحن نشاهد هذا الطفل ( ديمقراطيتنا) وهو يحبو وكلنا أمل في أن يبلغ أشده بعد حين . ولكن الطامة الكبرى أن يعلن المستشار زوبي ، والذي طالما قال وسطر في أحكامه مبدأ إحترام القانون ، أن يعلن عن أعضاء مدينة بنغازي في المجلس الانتقالي في هذه الأنتخابات ، وبأنهم هم الأوائل في كل دائرة !!!!

الطامة الكبرى أن خرج إلينا المستشار مصطفى عبد الجليل مباركاً هذا الخبل السياسي والقانوني ،!!! اللهم إن نبرأ إاليك مما يفعل هؤلاء.

يبدوا أن المنظمون لهذه البدعة السياسية بما فيهم المستشار زوبي والمستشارعبد الجليل متأثرون بنظرية التصعيد القذافية. فكما كان يُصعد أمين المؤتمر الشعبي بنطاق المؤتمر الشعبي الأساسي هولولو فإنه أيضاً عضو في مؤتمر الشعب العام هولولو!!!! وبين المستشار زوبي كيف سيمارسون عملهم المزدوج ( والله على الشرح ) . استخلصنا أنهم سيقسمون أنفسهم إلى نصفين ، فهم عباقرة كابن الوليد عجزت النساء أن تلد مثلهم ، كديدن أبناء القائد الملهم ، من كانوا يشعرون مناصب مختلفة في ذات الوقت ، بل وفي حالتنا تكون أحياناً متعارضة ومستقطبة ، وبذلك ستساهم هذه العقلية القذافية المحدثة في اجتثاث أحد المباديء الفلسفية والجنائية ، وهو أنه لا يمكن أن يتواجد ذات الشخص في مكانين مختلفين في ذات الزمن.

كيف يا سيادة المستشارزوبي وقبلك عبد الجليل ؟ هل قرأتما الأعلان الدستوري ؟ إن كنتما قرأتماه فتلك مصيبة ، وإن لم تقرآها فالمصيبة أعظم.

تنص المادة 22 من الإعلان الدستوري يا سيادة المستشارين ، إن كنتما لم تقرآها ، على الأتي : ” لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العضو الذي أسقطت عضويته أو أنتهت ” ……

ماذا نفعل يا سيادة المستشار بأبي القوانين في المرحلة المؤقتة – الأعلان الدستوري – هل نرميه في الزبالة ؟ وكيف أعلنت إسقاط عضوية أعضاء مدينة بنغازي الحاليين في المجلس الأنتقالي ؟ وفق أي نص قانوني أو حتى رأي فقهي ؟ يا سيادة المستشار : أنت للأسف مثال سيء للقضاة ولمؤسسة القضاء . كيف سنقنع الناس بأحترام الاعلان الدستوري والقوانين في هذه المرحلة الحرجة إذا كان قضاتنا لا يحترمونها ؟ ألا تدري أن ذلك من الممكن أن يثير إشكاليات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الخطيرة ؟ هل فقد كبار السن في بلدنا الحكمة حت يعيها شبابها عوضاً عنهم.

الكارثة السياسية والمنطقية والفلسفية والعقلية أن الأعضاء الجدد أكثر من أسلافهم ، من سيجبرهم حكام دولة بنغازي على الأستقالة ، فحكام دولة بنغازي لا تسري عليهم قوانين والاعلان الدستوري للدولة الليبية . ماذا سنفعل ؟ ( زيدوهم عضوين ) قضي الأمر الذي فيه تستفتين ” . ( طبيخة وعصيدة قانونية وسياسية تصل حد اللامنطق واللا عقل ).

ثم يا سيادة المستشارين ويا حكام دولة بنغازي الجدد ، ومن الجانب السياسي ، ماذا سيفعل هؤلاء الخوارق في ظرف شهر أو أقل من عمر المجلس الأنتقالي . كيف رضوا بهذه الآراء الصبيانية ؟ هل يملكون حس قانوني وسياسي ونزر يسير من الحكمة وقدر من المسؤولية ؟. نعتقد أنه فوق قصوركم القانوني والقضائي هناك خلل سياسي كبير لديكما . أم من يحملون ثقافة التصعيد القذافية بين المؤتمر الشعبي ومؤتمر الشعب العام فهم أبانوا مراهقة سياسية وقلة مسؤولية وجفاف قانوني وعقليات نخشى على ليبيا منها.

الطامة الثانية تأتي من سيادة المستشار جمعة الجازوي والذي كان أميناً قبل ثورة 17 فبراير وعدد من القضاة في الألتزام بتطبيق توصيات وزير العدل وقتها ، المستشار مصطفى عبد الجليل ، لرؤساء المحاكم بمخاطبة القضاة بضرورة مراعاة الشركات ، وبالأخص شركات النفط ، في القضايا المدنية المرفوعة عليها فكانت أحكامه وغيره في ذلك مطمئنة لوزير العدل بأن تعليماته قد أتبعت.

المستشار جمعة الجازوي ( صديق المستشار عبد الجليل ) والنزيه والقانوني الضليع فقهاً وقضاءً ( على حد قول المسشتار عبد الجليل ) و المتهم بجناية الأشتراك في القتل العمد والذي صدر ضده أمر بالضبط والأحضار ، سيادته يمارس عمله في محكمة استئناف بنغازي كمستشار للحكم في القضايا !!!!!! عينته الجمعية العمومية للمحكمة لرئاسة إحدى الدوائر !!!! وهذا أمر غير مستغرب في مجتمعات أنتشرت فيها ثقافة المافيا ، القاضي ( ما يبيعش القاضي ) وعضو النيابة أو رجل الأمن لا يبيع زميله وهكذا دواليك ..

سيادة المستشار جمعة الجازوي يمر على رجال الأمن في المحكمة وربما يعطونه التحية العسكرية وهو متهم بجناية وصدر أمر بالقبض عليه ، وكأنا به يقول : هذا القانون لا يطبق علينا “.

ليس هذا فحسب ، بل سيادة المستشار دخل الجانب الخيري ( الله عالخير والمثل العليا ) ويترأس جمعية لجلب مزيد من الأموال من خزينة ليبيا له ولمن معه ممن تعودوا على إفقار خزينة ليبيا قديماً وحديثاً ، وكأن نقوم بتأجير هذا البلد من أعدانئا ولا يهمنا ، ، بئس الفعل والمتاجرة بالقضايا ، الأ سآء ما يفعلون. طبعاً فليبيا هذه بقرة حلوب والشطارة والفهلوة لمن يدر من ضرعها أكثر فأكثر.

سيدة المستشار : كيف تطبق القانون وتحكم في القضايا وأنت أول من يخالف القانون ويهينه ويضرب به عرض الحائط ؟ لماذا لا تسلم نفسك وتؤكد أصل البراءة فيك ، والذي ما زالت تحتفظ به رغم إتهامك .ونحن كتبنا مقالاً نبين فيه أوجه الخلل في قرار الأتهام ضدك ، ولكننا أكدنا على أن السبيل لدحض تلك الأتهامات هو بالطريق القانوني وأنت تعرفه ، أما إن كنت لا تعرفه فتلك طامة.

سيادة المستشار أنت كالمستشار زوبي والمستشار عبد الجليل مثال سيء للقضاء والقضاة بخرقكم الفاضح للقانون والأعلان الدستوري.

أين وزير الداخلية والشرطة العسكرية والنيابة العامة وهي تشاهد رجلاً متهم بجناية رأي عام وهو يعين للحكم في القضاء ويذهب ويحكم ويتداول ويسلم على أعضاء النيابة والشرطة ؟!!!! يا لها من مهزلة ورب الكعبة.

للتواصل مع الكاتب

alnaas1980@yahoo.com

saadalnaas@yahoo.com

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.