المريمي: التوافق بين النوّاب والدولة يسير ضمن الإطار المتفق عليه

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن آليات إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه.

وأضاف المريمي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، أن عملية اختيار الحكومة الموحدة الجديدة، يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الداخلية الليبية، وكذلك إطلاع البعثة الأممية التي تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية على العملية، وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات، والتي بدأت بتشكيل لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية، فيما تأتي لاحقا الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

ولفت المريمي إلى أن إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة “الاستقرار” التي كلفت من البرلمان الشرعي، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران الأسبوع المقبل خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات.

وقال المشري في تصريح لقناة “العربية”، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات سيكون منتصف مارس القادم.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وتحصّلت شبكة «عين ليبيا» على نسخة من خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وسيقدّم رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة الطريق التي جرى اقتراحها إلى مجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب خارطة الطريق سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما «8 أشهر» منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6».

وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.

ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين.

ووفقا لخارطة الطريق سيكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.