نفى المصرف المركزي نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات التسليم والاستلام.
وأكد المركزي في بيان له، أن “الورقة المعنونة بتصريح رقم (2) والصادرة عن ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، عارية تماما من الصحة”.
وجدد المصرف المركزي، “تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”.
وشدد المركزي “على استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية”.
بيان نفي.
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
هذا وكانت وسائل الإعلام تناولت أنباء تفيد بأنه ” وجه المجلس الرئاسي خطابًا إلى المكلف من قبله بإدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري يبلغه فيه بانتهاء أفق التصعيد العسكري واستلام المصرف بشكل سلس، وثمن المجلس ماوصفه بالمسؤولية الوطنية العالية، التي تحلت بها القوة الأمنية المكلفة وقيادتها”.
ووفق ما تم تداوله، أكد الرئاسي في خطابه للشكري: “القرار رقم 3 لسنة 2018م بشأن تكليفكم محافظا لمصرف المركزي لا يزال مستمرا معبرا عن انتخاب ممثلي الشعب لكم، في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، ولم يجر الغاؤه في أي جلسة أخرى بالضوابط المعمول بها في اتخاذ القرارات”.
ولفت المجلس الرئاسي، إلى أن “المجلس الأعلى للدولة قام بتزكية انتخابكم بكتاب رسمي رقم 059 بتاريخ 2024.08.04″، وقال الرئاسي: “ورغم تفهمنا لحرصكم على تحقيق توافقات أوسع، وانزعاجكم من القرار المنعدم بإيقافكم من قبل مجلس النواب، فإننا ندعوكم إلى الالتحاق بعملكم بمقر مصرف ليبيا المركزي سريعا، والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي، بالتعاون مع مجلس الإدارة الذي يتمتع بكفاءات مهنية عالية، ويعبر عن توافق سياسي واسع.
اترك تعليقاً