ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف وصندوق النقد الدولي.
وجاء هذا الاجتماع، “في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتم خلال اللقاء “استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
هذا وشارك في الاجتماع، “فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم “على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعّالة، وضرورة توحيد الموازنة العامة بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتحقيق حوكمة فعّالة للمالية العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي والمؤسسي”.
كما شددوا على “أهمية مواءمة السياسات النقدية التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية العامة للدولة، لضمان تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومستدام”.
اترك تعليقاً