المركزي يصدر قراراً هامّاً للمصارف.. وهذه تفاصيله كاملة!

بتوجيه من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد منشورها رقم (20) لعام 2024 الموجَّه للمصارف العاملة في ليبيا، بشأن السماح للمصارف صلاحية منح زبائِنِها أسقُف لعمليات الشراء على قوة مرتبات الأفراد عبر مُنتج القرض الحسن.

وقال المصرف في بيان: “إن ذلك لتذليل الصعاب امام المواطنين الذين مرتباتهم بشكل منتظم، بحيث تُخَصّص تلك الأسقُف لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المُتاحة على قوة المُرَتّب، كما جاء تقديراً من المصرف المركزي لحالة الضرورة، وتَفاديّاً لتأخر صرف مرتبات المواطنيين نتيجة عدم ورود أذونات الصرف بين الحين والآخر”.

وجاء في القرار: “تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لاحكام القانون وفي إطار دعم مصرف ليبيا المركزي لتطوير وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التلبية احتياجات زبانها، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيته المعتمدة بشأن وضع حلول عملية للحد من الشكاليات السيولة التقنية، والتشجيع على استخدام مختلف وسائل الدفع الالكتروني”.

وأضاف: “عليه نفيدكم بصدرو تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف صلاحية ملح زبانها سلف القرض حسن) اللذين ترد مرتباتهم بشكل منتظم للمصارف، بحيث يخصص هذا الملف العمليات الدفع الالكتروني غير الخدمات المتاحة، على قوة المرتب، وذلك وفق الضوابط التالية:

• يلتزم المصرف بإطلاق سقف الشراء المحدد غير خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها ، سواء بطاقات الكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال

• إن السلف الممنوح للعملاء شكل من أشكال القرض الحسن ويأخذ كافة أحكامه وشروطه وضوابطه الشرعية، ومن أهمية ألا يأخذ على المبلغ المستخدم على المكشوف أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ، وألا يشارط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية مقابل الحصول على السقف

• تقدم الخدمة بناء على طلب من العميل سواء من خلال تطبيقات الهاتف الخاصة بالمصارف أو خدمات الرسائل النصية أو غير نماذج توقع من العميل، على أن توضع كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج، وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف

• على كل مصرف أن يضع سياساته وضوابطه المنظمة للخدمة، بما يوضع المستهدفين من الخدمة وشروطها وكافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المصرف وحقوق زبانته، وله أن يضع شروطا لمن يستفيد من الخدمة، أو أن بقید حالات استخدامها، أو أن يضع سققا محددا للقرض، أو أن يربطه بقيمة المرتب، أو غير ذلك من الشروط، بما لا يتعارض مع سياساته التمويلية أو مع أي ضوابط قانونية

• يستفيد من الخدمة زبائن المصرف ممن لهم حسابات جارية فعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

• لا يزيد السقف الممنوح عن 100% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل

• تخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة، ويتحدد السقف تلقائيا بعد التغطية وورود المرتبة ما لم يقرر أحد الأطراف عدم التجديد

• يعتمد مجلس إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية سياسات وأدلة عمل المنتج وضوابطه وشروطه ونماذجه ، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص

• للمصرف أن يتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لاستيفاء حقه من العميل حالة عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار

• للمصرف الامتناع عن تقديم قرض حسن لأي عميل سبق وأن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، أو أي أسباب أخرى ومحدد ذلك بضوابط وسياسات معتمدة المحد من أي مخاطر قد يتعرض لها المصرف

وتابع القرار الذي أصدره عبد المجيد من النافوري مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد: “عليه وللأهمية بطلب منكم العمل على إطلاق المنتج وإعداد منظوماتكم لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني وبما يتوافق مع الشروط والضوابط المذكورة أعلاه”.