
وأضاف العباسي، في جلسة حوار بالبرلمان التونسي، الإثنين، أن المشاورات لم تتقدم بين تونس والصندوق، منذ سبتمبر الماضي، بالتزامن مع أزمة زيادات الأجور.
وفي 20 مايو 2016، توصل الجانبان لاتفاق يمتد على 48 شهرا، لإقراض تونس 2.9 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية تنفذها تونس.
وتبلغ قيمة القسط السادس الذي ينتظر الموافقة على صرفه، 255 مليون دولار، بينما تم تسليم مبلغ 1.465 مليار دولار من إجمالي القرض.
ومن المنتظر أن يقوم فريق خبراء “النقد الدولي” بزيارة تونس، خلال الأسابيع القادمة، في إطار المراجعة الخامسة، ليقرر صرف القسط السادس، الذي كان مقررا تحويله في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وتم تأجيله بسبب أزمة الزيادة في الأجور.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً