“المرغني” يؤكد أن ليبيا الجديدة ستكون دولة القانون والعدالة

أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد “صلاح المرغني” أن ليبيا الجديدة ستكون دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأسس التي كافح من أجلها الشعب الليبي طويلا ضد الطغيان والاستبداد وحكم الفرد.

وأضاف السيد الوزير – خلال تقديمة للمحور المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان ضمن برنامج الحكومة اليوم الثلاثاء أمام المؤتمر الوطني العام – أن تقوى الله ومنع الانتهاكات وإجراء المحاكمات العادلة وفق المعايير الوطنية والدولية ومثول المتهمين والمجرمين أمام قضاء مستقل يتسم بالنزاهة والكفاءة والعدل هي من غايات وطموحات الشعب الليبي التي ستتحقق في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة ستسعى لتنفيذ مشروعها فيما يتعلق بالعدالة والحريات وحقوق الإنسان بتهيئة بيئة ملائمة لكتابة الدستور وبحشد الرأي العام لهذه الخطوة والتعريف بأهميتها. واستعرض وزير العدل – في تقديمه للمحور المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان – أهم البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال فترة الخمسة عشر شهرا المتوقعة لتهيئة البيئة القانونية والعدلية ليقوم الشعب الليبي بتحقيق هذه الرؤية والتى من بينها معالجة أوضاع السجون ووضعها تحت الإشراف الكامل للوزارة وإجراء حصر لعدد السجناء الموقوفين لدى الثوار واستلامهم والفترة المحددة لذلك هي ستة أشهر منها شهران للضبط وستة أشهر للمعالجات.

وأوضح السيد الوزير في عرضه أن هذه البرامج والمشاريع تصاحبها مرحلة لتدريب وتأهيل القائمين على السجون وتطويرالشرطة القضائية واستحداث نظام للمظالم والشكاوى ومتابعة تسليم عناصر وقيادات النظام السابق المتهمة بجرائم ضد الشعب الليبي ومحاكمة عناصر وقيادات النظام السابق المقبوض عليهم، وإعداد التشريعات اللازمة للعدالة الانتقالية وهي عدالة هامة ومطلوبة لتحقيق المصالحة الوطنية ورد المظالم .. إضافة إلى صيانة المقار التابعة للوزارة.