خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن تدخل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق في إختصاصات دار الإفتاء الليبية.
وأشار المشري في خطابه إلى القانون رقم 15 لسنة 2012 المادة 2 الفقرة الثالثة بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية، والذي أسند في المادة الثالثة منه إلى دار الإفتاء اختصاص تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعبادتهم.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن دار الإفتاء تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها، ولها إجراءات خاصة فيما يتعلق بتحديد ثبوت هلال شهر رمضان وشهر شوّال، حيث تقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بفتح المحاكم الجزئية وقبول الشهادت بالرؤية، وتبليغ دار الإفتاء بالشهادات للنظر في تحقق الشروط الشرعية لرؤية الهلال ثم إعلان ثبوت الشهر أو عدم ثبوته.
ولفت المشري إلى أنهم تفاجؤوا بتدخل جهة غير مختصة بتحديد ثبوت الأهلة وهي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بإعلان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، كما تفاجؤوا بالبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الذي يستند على إعلان تلك الجهة غير المختصة بعدم ثبوت رؤيته، بحسب الخطاب.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة بالتحقق من خلفيات الموضوع، والتنبيه بالتزام كل جهة بالاختصاصات المخولة بها قانوناً.
وفي سياقٍ ذي صلة، استنكر مدير إدارة الفتوى والبحوث ورئيس لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء الليبية، في كلمة له، ما قال إنه تلاعب وتعدي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ما هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء.
اترك تعليقاً