طالب وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري من مديري إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بمباشرة الإفراج عن مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية.
واستند الوزير في خطاب على خطاب سابق موجهة إلى ديوان المحاسبة بشأن الموضوع ذاته.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، القطاعات والوحدات الإدارية العامة ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية إليها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها ممن تتوافر فيهم الضوابط الاخرى للافرج عن المرتب.
وأوضحت الوزارة في منشور، أن من بين الضوابط أن يكون قرار التعيين صادر من الجهة المختصة، وأن عقد العمل يجب أن يكون معتمدا من وزارة العمل والتأهيل مع ضرورة وجود إفادة حديثة من الوحدة الإدارية المختصة بمباشرة العمل واستمراريته.
كما دعا المنشور الصادر عن وزير المالية بضرورة المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الإزدواجية الوظيفية عبر مركز المعلومات بوزارة المالية أو مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
ونبهت وزارة المالية متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية سواء بالتعيين أو التعاقد بأنها ستتواصل مع الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة كل من يثبت قصورهم أو إهمالهم في إصدار قرارت تخالف القوانين والتشريعات النافذة.
من جانبه، أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين، أن أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة بدأت أعمالها الشهر الماضي.
وقال في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بالوزارة، إن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عاملة وأن عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط نحو 57.457 ألف موظف موزعين على كامل ربوع ليبيا.
وأضاف أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحُول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مطالبا القطاعات بإحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.
اترك تعليقاً