المالية تُفند تقرير المركزي وتقدم ردا مفصلا

ردت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، على ما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، أن ما ورد بشأن إيرادات الاتصالات فهي مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة، باعتبارها ذات طبيعة خاصة، وكان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور وتم ذكر أن قيمتها صفر.

وحسب الوزارة فإن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 2024/1/1 حتى 2024/1/31 تبدو بأنها متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم يتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ومرتبات العاملين في الخارج والإمداد الطبي والعلاج في الخارج ومنح الطلبة الدارسين في الخارج.

وبينت المالية أن المصرف أضاف لهذه النفقات ما سماه “التزامات لجهات عامة”، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات قادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي ذكر أن إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي.

وتساءلت وزارة المالية، لماذا لم يتضمن تقرير المركزي بيانا عن النفقات الموازية على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي.

وأبدت وزارة المالية استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الانفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة.