اختتمت فعاليات ندوة اللجنة المالية لمجلس النواب الليبي تحت مسمى “إصلاح السياسة الاقتصادية”، بإصدار مجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي شامل.
وتناول الخبير الاقتصادي مراجع غيث، والمتخصص في الإنفاق العام، “فوضى الإنفاق العام وضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد”، كما ناقش الدكتور عيسى الفارسي “أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وتطوير مؤسسات الدولة والشركات المحلية”.
وبحسب وكالة “وال”، اختتمت الندوة بعدد من التوصيات، “منها إقامة ورشة عمل تهتم بالإصلاح السياسي في الجانب المالي والنقدي والتجاري، والعمل على إعادة النظر في القوانين المالية، خاصة المالية وقانون الضرائب والجمارك، وتشجيع القطاع الخاص في التجارة الداخلية والخارجية”.
ومن التوصيات، “كذلك العمل على تحديد التعداد السكاني للدولة لمعرفة الموارد المتاحة ووضع خطة تنمية مناسبة، مع تنظيم العناصر الإدارية للدولة، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي المؤسسي، أيضا تنويع الاقتصاد الليبي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ووضع استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي قابلة للتطبيق بما يتماشى مع الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى تحديد حلول واضحة على المدى القريب، وتجنب الحلول على المدى البعيد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي للدولة الليبية”.
هذا وكانت الندوة شهدت نقاشا “حول آليات معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بإدارة النائبة عائشة الطبلقي والدكتورة نجوى العقوري”.
اترك تعليقاً