اللجنة المالية العليا تُجدد التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني

عقدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها العادي الرابع، بمدينة مصراتة، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وأشاد المنفي في كلمته الافتتاحية للاجتماع، باستمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية، وأثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.

وافتُتح الاجتماع على إثر ذلك ببيانات رئيس اللجنة ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العاد الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7 أغسطس الجاري.

وتابع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من قراراتها، كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط، وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.

هذا وأفادت اللجنة المالية العليا في إيجاز صحفي، بأنها أقرت الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية، بعد أطمأنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

كما أوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق على العاد على كل الجهات التابعة لها.

وجددت اللجنة المالية العليا التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المُتطلع لتنظيم الإنفاق العام وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعياً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين، بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.