عُقِد اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023م.
وترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاجتماع الذي أقرت خلاله اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها.
واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وفي 20 يوليو الجاري، عقدت اللجنة المالية العليا اجتماعها الأول في مدينة سرت.
وطالبت اللجنة المالية العليا الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية.
ووجهت اللجنة طلبها عقب أول اجتماع لها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وأعلنت اللجنة المالية العليا اتفاق الأعضاء على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، داعية البعثة الأممية للدعم والدول، إلى دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ توافقية لحل خلافاتها.
اترك تعليقاً