أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن المجلس الرئاسي يهدف من خلال مشروع المصالحة الوطنية، الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
واستعرض اللافي في مؤتمر صحفي، عقب إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس، المراحل والخطوات التي مر بها المشروع طيلة الأشهر الماضية، من اجتماعات وملتقيات بتوسيع دائرة المشاركة مع الليبيين، لأخذ أراءهم وأفكارهم من نخب سياسية، وقانونيون، وأكاديميون، ومشايخ المصالحة من أجل وضع رؤية، يستطيعون من خلالها إنجاز هذا المشروع الوطني.
وأوضح اللافي أن المجلس الرئاسي عندما وضع على عاتقه إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، لم يلجأ إلى عمل ارتجالي، وإنما اتجه إلى عمل أكاديمي وتخطيطي، بالتعاون مع مراكز الدولة البحثية والتخطيطية، كمجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لاهتمامه بمشروع المصالحة الوطنية، اللذين كان لهما الدور الأبرز فيما وصلنا إليه اليوم، من نجاح متمثل في الإعلان عن الاستراتيجية.
وحول الخطوات القادمة التي سيقوم بها المجلس الرئاسي، أوضح اللافي بأنها ستكون لتسمية أعضاء المفوضية، ولإعداد الهيكلية التنظيمية لها، حتى يتسنى لأعضائها العمل وفق استراتيجية المشروع، مبينا بأن المجلس الرئاسي لم يتأخر في الإعلان عن الاستراتيجية، وإنما كان حريص على نجاح مشروع الوطن، الذي يمثل استقلالية كل الليبيين، والاستماع لهم من خلال اللقاءات سواء كانت قانونية واجتماعية، من أجل الوصول لأفكار تساهم في وضع رؤية لاستراتيجية المصالحة الوطنية.
كما أكد النائب بأن قانون المصالحة الوطنية، الذي يقوم بإعداده نخبة من القانونيين، بدمج القوانين الصادرة من السلطة التشريعية السابقة، سيقدم مواد قانونية تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وأعلن في السياق نفسه بأن المجلس الرئاسي، استطاع السير بخطى ثابته، لوضع حجر الأساس لمشروع المصالحة الوطنية، وفق إطار قانوني يحفظ حقوق الليبيين، باعتباره مشروعهم الوطني وإنجازه يحتاج لسنوات، وليس مشروطاً بوجود المجلس الرئاسي.
اترك تعليقاً