تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي يهدف إلى توثيق المعلومات وحمايتها، لا سيما في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية.
وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية يتم من خلالها منح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقامًا ثابتة مدى الحياة.
كما يوفر السجل الموحد إطاراً يسهم في تنظيم العمل بين الجهات المختصة وكافة المؤسسات ذات العلاقة، ما يتيح توفير الوقت والجهد ويسرّع من وتيرة الاستجابة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بشكل فعّال ومتكامل.
وترأست كيلاني الاجتماع، بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والخبير الاجتماعي بالوزارة.
وتناول الاجتماع مراجعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية.
وناقش المجتمعون مقترح اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة المشروع، إلى جانب الخطوات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهدافه.
اترك تعليقاً