الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية

أصدرت السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.

وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.

ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.

وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.

وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:

• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.

• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.

• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.

وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.

التمييز الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين ومحام بتهم التطاول على الذات الأميرية

أيدت محكمة “التمييز” الكويتية “حكما بحبس محام لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق أمير البلاد”.

وقالت وكالة “الرأي” إن “محكمة التمييز أيدت حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محام 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق سمو الأمير في موقع التواصل الاجتماعي إكس وإساءة استخدام الهاتف”.

كما أصدرت محكمة التمييز “أحكاما بالسجن بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير. وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر، وقررت مجددا حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم التدخل بصلاحيات الأمير، وذلك على خلفية تصريحه في شأن تعيين رئيس الوزراء”.

وكانت محكمة الاستئناف “ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين بكفالة 3000 دينار، كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة بحبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية وإساءة استخدام وسيلة هاتفية”.

وألغت محكمة التمييز “حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ، وقررت مجددا حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على صلاحيات الأمير، وقضت محكمة التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف”.

وكانت محكمة الاستئناف “ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع الشغل، كما قضت محكمة التمييز في الطعن المقدم من النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة “إكس” بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وحبسه سنتين”.

وكان العليان “طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم ‏”الاستئناف” بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار، وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر للنائب السابق عبد الله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار عن تهمة الإساءة للقضاة”.

كذلك قضت محكمة التمييز “في طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه وآخرين، وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجددا ببراءتهم منها”.