أفادت وكالة “رويترز”، بأنها اطلعت على وثيقة حكومية تظهر أن الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 – 5 مليارات دينار، من الدين العام خلال السنة المالية، والتي تنتهي في مارس المقبل.
وأشارت الوكالة، إلى أن الوثيقة تشترط موافقة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.
وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
وأظهرت الوثيقة الحكومية، أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 بالمئة العام الماضي.
من جهته، أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان، أمس السبت، تعقيبا على تعديل “ستاندرد اند بورز” النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، أن “المركز المالي للكويت متين، لكن ينبغي استكمال إصلاح المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين”.
واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها وباء كورونا للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين، حيث جمعت السعودية وأبوظبي وقطر والبحرين عشرات المليارات من الدولارات.
اترك تعليقاً