أصدرت السلطات الكويتية، مراسيم بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصا.
ونص المرسوم رقم 47 لسنة 2025 الذي نشرته “الكويت اليوم”، على “إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما تضمن المرسوم رقم 48 لسنة 2025 سحب الجنسية الكويتية من 3 نساء وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، أما المرسوم رقم 49 فقد نص على سحب الجنسية من 16 شخصا”.
واستند قرار الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية الذي ينص في مادته الـ21، على أن “تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة”.
كما تنص المادة على أن “يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.
في السياق، أكد أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، على أن “هناك محاولات من بعض دعاة الفرقة ومثيري الفتنة لخلط الأوراق والترويج للإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف”.
وقال: “إننا حريصون على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية”.
وتابع أن “التعامل يتم وفق القانون بعيدا عن المزايدات والضغوط السياسية آخذين بعين الاعتبار إقامة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد”.
وشدد أمير الكويت على أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا للمبادئ الإنسانية، مع مكاشفة “ليعلم الجميع الحقيقة ويقطع الشك وسوء الظن”.
وخلال الأشهر الأخيرة “سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواج، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية”.
وتقول الحكومة الكويتية، إن “سحب الجنسية هدفه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة”.
السعودية.. السجن 15 عاما ومليون ريال غرامة للمتعاملين مع مخالفي نظام الإقامة
شددت الداخلية السعودية” على أن “كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه للعقاب”.
وقالت الوزارة، إن “العقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به”.
وأوضحت في بيان أن “هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة”.
وأشارت الداخلية إلى أن “الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة من 13 حتى 19 مارس 2025، أسفرت عن ضبط 25150 مخالفا منهم 17886 مخالفا لنظام الإقامة، و4247 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3017 مخالفا لنظام العمل”.
وذكرت أنه تم “ضبط 1553 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 28% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و69% من إثيوبيا، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 63 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية”.
وأشارت إلى أنه “تم ضبط 36 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم”.
ووفق المصدر ذاته، “بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 38061 وافدا مخالفا منهم 35795 رجلا، و2266 امرأة، فيما تمت إحالة 30528 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2420 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12008 مخالفين”.
اترك تعليقاً