قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، “سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء“.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من 12 حالة للازدواجية، كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية من 451 حالة غش وأقوال كاذبة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
وأضاف البيان: “قررت اللجنة سحب الجنسية من حالة واحدة (مصلحة عليا للبلاد)”.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، العقيد عبد العزيز العميري، إن “عدد الحالات هذه المرة يختلف عن الجلسة السابقة في 19 فبراير”، موضحا أن “من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استنادا إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي”.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن “هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي”.
هذا “وشهدت الأيام الأخيرة، إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت”.
الكويت تخفف مدة حكم السجن المؤبد
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الكويتية، “تخفيف مدة حكم السجن المؤبد، لتكون 20 عاما، بدلا من مدى الحياة”.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، الجمعة، أنه “بناء على توجيهات أميرية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما”.
وأمر يوسف، “بتشكيل لجنة، تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما”، داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وقال اليوسف، خلال زيارته للسجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، “إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية”، لافتا إلى أن “هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها”.
اترك تعليقاً