شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بالعاصمة البريطانية لندن، في ندوة وحوار صريح قرابة الساعتين، نظمته لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع شركائها (المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، ومنظمة الحوار الوطني في ليبيا) وذلك بالتنسيق مع سفارة ليبيا في لندن.
وحضر اللقاء د. ناجي بركات وزير الصحة السابق بحكومة المجلس الوطني الانتقالي، وإدارة المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ولفيف من قيادات أحزاب ومؤسسات حقوقية وإعلاميين، وخبراء قانون دولي ومفكرين ومثقفين ليبيين وعرب.
وبحسب ما أفاد الكاتب الصحفي علي الحاج حسين، فقد استمر الحوار لأكثر من ساعتين، وتناول موضوع خروج المواطنين بمظاهرات تُطالب بحل مجلسي النواب والدولة متوجهين للرئاسي باتخاذ قرارات سريعة لإجراء الانتخابات.
وقال الكوني إن ليبيا شهدت ثورة جديدة ضد الأجسام التي أدخلت البلد في أزمات متتالية، أمنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ورفعت مطالب محقة وعادلة، ونادت بحل مجلسي النواب، وهو موضوع ليس بجديد، لكنها للأسف لم تستمر.
وأضاف: “كما تعلمون لقد مرت ليبيا بعدة تحولات منذ سقوط نظام القذافي بداية بالمجلس الوطني الانتقالي ثم ما تلاه من تشكيلات وصولا لاتفاق جنيف الأخير الذي تمخض عنه مجلس رئاسي له سلطة سيادية وبدون صلاحيات تشريعية أو تنفيذية”.
وأوضح الكوني أن المجلس الرئاسي لم يستثمر في الحراك الشعبي الذي طالب بدور له في حل الازمة لأسباب موضوعية، وقال: “لاشك أن الانتفاضة الأخيرة كانت بمثابة شرعية شعبية للمجلس الرئاسي من قبل الشارع الليبي، ولكن لا يمكن استثمار هذا الحراك الشعبي في رصيد سيادي تنفيذي او تشريعي بالقفز على صلاحيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة. أي في المحصلة المجلس الرئاسي لا يملك أداة تنفيذية لوجوب تطبيق المراسيم. ولو استمر الحراك وامتلأت الساحات بالمحتجين لأصبح التفويض الشعبي كامل الأركان وأجبر الرئاسي وغيرها من المؤسسات على تنفيذ المطالب الشعبية المحقة”.
وبخصوص وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من أطراف الصراع بدل أن ينخرط في الحل العملي، قال الكوني إنه ليس للمجلس الرئاسي دور تشريعي والذي هو من صلاحيات البرلمان والتنفيذي موكل للحكومة.
وتابع: “قد يترجم عدم تفاعلنا أحيانا على أنه عجز أو حياد سلبي بينما في الواقع نحن لا نريد تأزيم الوضع بين المؤسسات أكثر مما هو مأزوم والبلاد تعيش صراع عسكري، اقتصادي، واجتماعي، في الوقت الذي يسعى المجلس دائما الابتعاد أن يكون طرفا أو أن تستخدم جهوده في التأجيج أو تعقيد ما هو معقد. لا ريب أن تدخلنا يجب أن يكون إصلاحيا على قاعدة دستورية سهلة، مبسطة يشترك الليبيون جميعا بقبولها ومن ثم تحديد موعد نهائي للانتخابات والوصول لطاولة مستديرة تذلل تلك العقبات وصولا لحل مستدام”.
وأردف الكوني: “قد نضطر كمجلس رئاسي للنهوض بمهمة إصدار قاعدة دستورية توافقية بالاغلبية ترضي تلك الأطراف وإجراء الانتخابات الموعودة. وأضاف: ليس كل المبادرات تتمخض عن نتائج جديرة بالإعلان عنها ولا شيء يحاك بالخفاء عن الشعب”.
وزاد: “لقد تخطينا مرحلة الاقتتال ولن تكون هناك عودة للخلف وهذه خطوة أساسية، لا شك نحن ملزمون بتفعيل المصالحة الوطنية وتطبيق مباديء العدالة الانتقالية وجبر الضرر، ولكن سرعة تنفيذ ذلك متعلق بقبول الجماهير المتفاوت لهذا الموضوع الذي سيستغرق وقتا”.
وأكد الكوني أن ملف توحيد الجيش تعتريه العديد من العراقيل والمؤثرات الداخلية والخارجية، وبعبارة أخرى لاشك أن الخلافات الدولية والاقليمية فيما يخص الشأن الليبي في المجمل لها تأثير مباشر على سير العملية، وتابع قائلاً: “كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه حتى الأمس القريب كانت الحرب قائمة بين الأطراف وليس بهذه السهولة دمجها فورا بمؤسسة واحدة، وهو ما سيتم كخطوة تالية حتما”.
واستطرد الكوني قائلاً: “مهما تحاربنا واقتتلنا لا يمكن أن نقبل بالمساس بالسيادة الليبية. ان استجلاب لجنة اقتصادية دولية لإدارة الاموال الليبية والعائدات النفطية يتعارض مع مبدأ السيادة. وهذا مقترح تقدم به السفير الأمريكي ولم يحظ بالقبول من أحد”.
ونوه نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أنه يبدو هناك آمالا معقودة على دعوة ألمانيا لتنظيم مؤتمر دولي جديد حول ليبيا، مشيراً إلى أن الشان الليبي أصبح شأنا دوليا وأن مؤتمرا يدعى إليه الفرقاء الليبين والدوليين سيكون له أثرا ايجابيا، إذا لا يمكن تجاهل تأثير هذه القوى على الحل، وبالتالي هذا مسار من مسارات التوافق.
كما نفى الكوني أن تكون الدولة ضالعة بانتهاكات تطال المهاجرين غير الشرعيين وقال هذا يتنافى مع أخلاقنا وعاداتنا منذ القدم.
اترك تعليقاً