لم يعد الكثير من المغاربة الذين رجعوا إلى بلدهم من ليبيا في أعقاب الثورة إلى هناك. وفي حين يعتزم البعض منهم العودة إلى ليبيا، فإن آخرين يخشون العنف المتواصل هناك.
عاشت نعيمة، 53 سنة، في ليبيا لمدة ثمانية أعوام بعدما اضطرت للانتقال إلى هناك عام 2005 لرعاية أسرتها حيث أن لديها ثلاثة أبناء. وفي ليبيا، وفر لها عملها في قاعة احتفالات كبيرة دخلاً يعادل 5000 درهم (447 يورو) شهرياً مكنها من تلبية احتياجات أولادها وأمها، بحسب ما قالت.
ومع أن وضعها المالي قد تدهور منذ عودتها إلى المغرب، إلا أنها لا تنوي العودة إلى ليبيا.
وقالت والدموع بعينيها، “لقد خسرت كل شيء. أتصل بالأصدقاء فيقولون لي إن انعدام الأمن لا يزال مستمراً. لا أستطيع المجازفة. لا زلت أشعر بالرعب حين أتذكر مشاهد الحرب، ولا سيما لأن الاستقرار هش جداً في ذلك البلد”.
أما هشام فراقي فقال مع أنه لا يوجد استقرار في ليبيا، فإن عدم وجود فرص عمل في المغرب يعني أنه من الأفضل له أن يعود إلى ليبيا حيث عمل لمدة عشرة أعوام.
وقال بإصرار، “أريد العودة، لكن الإجراءات الإدارية أصبحت صعبة. أنت الآن تحتاج تأشيرة لدخول ليبيا. لا زلت لم أجد وظيفة هنا في المغرب مع أني عدت إلى وطني منذ عامين. لا أستطيع أن أعيش هنا بدون مساعدة أسرتي. لذا فأنا لن أتردد في التوجه عائداً إلى ليبيا كي أستطيع أن أجد مصدراً للزرق”.
ومثل هشام، يأمل الكثيرون من المغاربة الذين عاشوا في ليبيا أن يعودوا إلى هناك. ولتسليط الضوء على وضعيتهم، توجهت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الدستوري في مجلس النواب يوم 28 أكتوبر بسؤال لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار عن محنتهم. وطالب أعضاء البرلمان الحكومة بتحمل مسؤولياتها نحوهم.
ومن جانبه، قدم مزوار في معرض حديثه تطمينات وقال إن اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين ستبدأ في التحقيق في الحالات الخاصة بتلك الجالية، التي يُقدر عددها بأكثر من 100 ألف شخص، بنهاية العام الحالي. وأضاف أن المسألة أثيرت دائماً مع ليبيا، مثلما حدث أثناء الزيارة الأخيرة للوزير الأول الليبي إلى المغرب.
هذا وقد اتخذت السفارة المغربية في ليبيا خطوات لمساعدة العمال المغتربين، بما في ذلك إجراءات تتعلق بحماية ممتلكاتهم ومساعدتهم في احتياجاتهم الاجتماعية.
وتعهد وزير الخارجية قائلاً، “سوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة المواطنين المغاربة الذين يعيشون في ليبيا من أجل وضع نهاية لمعاناتهم. وقال إنه يأمل أن يسود الاستقرار في المستقبل القريب في ذلك البلد الذي يواجه شعبه وصناع القرار به تحديات أمنية.
وكانت ليبيا والمغرب قد اتفقتا في شهر يوليو 2012 على إلغاء التأشيرة للمغاربة الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو خاصة. كما اتفق الجانبان على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لإلغاء التأشيرة للمواطنين المغاربة الذين يحملون جوازات سفر عادية بمجرد استرداد الأمن وتأسيس الهيئات المختصة في ليبيا.
اترك تعليقاً