وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير جمعة القماطي، اليوم الثلاثاء، المقترح الأخير لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالمنحاز إلى وجهة نظر ومطالب “مجلس النواب المنحلّ بقرار من المحكمة في طبرق” (حسب قوله).
وقال القماطي إنه أكد لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “برناردينو ليون” خلال لقائه به في الجزائر ضمن الحوار المنطلق بين الأحزاب السياسية الليبية، على ضرورة أن يكون الحل النهائي في ليبيا متوازن ولا يعكس مغالبة طرف على آخر.
وأضاف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير، أن المشكلة في ليبيا الآن ليست دستورية ولا قانونية أو حتى عسكرية، بل ما يحدث هو انقسام واختلاف سياسي، يحتاج إلى تنازلات صعبة من الجميع وإلى توافق تام حتى ينجح أي اتفاق على أرض الواقع.
اقترح تصحيحاً
على الموءتمر الوطني تحمل المسئوليه التاريخيه على عاتقه لانه هو من ورط ليبيا في هذه المشكله. لقد تم اقرار التعديلات بالاعلان الدستوري بطريقه غير دستوريه. عليه ان يدفع ثمن خطأه ولو كان غير مقصود. حكم المحكمه غير موفق لا لانه حكم بعدم دستورية التعديلات الدستوريه ولكنه لم يغلب مصلحة الوطن وترك الوطن في فراغ سياسي كبير. الاعلانات الدستوريه وكل قوانيينا في ليبيا هى تعتمد على البديهيات والمسلمات وهذا هو سبب كوارثنا. يجب اى اعلان دستوري ان ياخذ في اعتباره الفراغ السياسي الناتج عن اي طارئ. الان يعتبر الموءتمر الوطني منتهي الصلاحيه والبرلمان غير دستوري. يعني ليبيا فيها فراغ سياسي.