أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في وقت سابق هذا العام.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات .
وذكر مكتب النائب العام في منشور له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية ، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية، بلغت كلفتها 179 مليونا و370 ألف يورو.
وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق استدلت على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن.
يذكر أن حريقا نشب يوم 11 مارس الماضي بمخازن الشركة تسبب في إصابة (12) شخصا، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ، الأمر الذي دعا الشركة العامة للكهرباء إلى مخاطبة النائب العام بفتح تحقيق في واقعة الحريق.
اترك تعليقاً