أفرج القضاء الايطالي عن أرصدة ليبية تفوق قيمتها مليار يورو، كانت مجمدة منذ مارس الماضي، كما أعلن مسئول في طرابلس.
وقد أمرت محكمة جزائية في روما، برفع الحجز عن أسهم تملكها السلطة الليبية للاستثمار في يونيكرديت، أبرز مصرف ايطالي وفي مجموعة فينميكانيكا الجوية والدفاعية، كما ذكر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة.
وحجز على هذه الأسهم بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار التحقيق حول جرائم ضد الإنسانية ضد الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي والمقربين منه.
وقال دريجة، أنا مسرور من النتيجة التي تم التوصل إليها والتي تعيد أكثر من مليار يورو من الأرصدة، تحت إشراف الحكومة الليبية الجديدة المنتخبة بطريقة ديمقراطية من قبل الشعب.
ميدانيا، قال رئيس منظمة ليبية مدافعة عن حقوق الإنسان، إن ميليشيات متنافسة موالية للحكومة الليبية، اشتبكت في معركة بالأسلحة يوم أمس الاثنين، في بلدة في غرب البلاد، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بعد يوم من معركة مشابهة أصابت حيا في وسط العاصمة طرابلس بالشلل.
وقال عبد المنعم الحر، إن الجماعتين المسلحتين في بلدة الخمس، تبادلتا إطلاق النار بعدما رفض رجل تسليم شخص مطلوب لدى اللجنة الأمنية العليا وهي لجنة شكلتها وزارة الداخلية العام الماضي.
وسلط العنف الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة، للسيطرة على ميليشيات اكتسبت قوة خلال الصراع الذي أنهى 42 عاما من حكم القذافي العام الماضي، وتوحيد بلد يموج بالانقسامات القبلية والإقليمية والطائفية.
وقال الحر، وهو متحدث سابق باسم اللجنة الأمنية العليا ويرأس حاليا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه دعا زعماء قبائل للاجتماع للمساعدة في الوساطة في الوضع.
وقال إن زعماء المجموعتين أعضاء متنافسون بقبيلة آل زايد في الخمس.
وأضاف، إن رجلا رفض تسليم شخص مطلوب للجنة الأمنية العليا مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.
وينتمي زعماء المجموعتين إلى اللجنة الأمنية العليا ودرع ليبيا وهي مظلة لجماعات مسلحة رفضت الانضمام إلى الشرطة أو الجيش، وتقول إنهما لا يزالان يخضعان لإدارة موالين للقذافي.
اترك تعليقاً