القضاء الإيراني يُحضّر لسحب الثقة من “روحاني”

في وقت وقع فيه 14 نائبا عريضة لمساءلة الرئيس بشأن الأزمة الاقتصادية المتردي التي تمر بها البلاد.

وجاء إعلان “إيجئي” خلال مؤتمر صحفي عقده بطهران على خلفية طلب نواب بالبرلمان الإيراني تسريع ملف القضية وإجراء مراجعة سريعة، وفقا لما أوردته وكالة “مهر” الإيرانية، مُؤكدا أن القضاء “يسعى من أجل البت في القضية بأقرب وقت” حسب قوله.

وفي منتصف يوليو 2017، أوقفت السلطات الإيرانية شقيق الرئيس بتهمة ارتكاب جنح مالية والتحقيق معه، فيما تم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد يوم من اعتقاله.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها نواب ينتمون للتيار المحافظ، المقرب من المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي”، بتقديم مشروع لسحب الثقة من “روحاني” منذ انتخابه رئيساً عام 2013، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بأكثر من 100%، كما ارتفع معدل التضخم، وتراجعت صادرات النفط منذ إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران في مايو الماضي.

لكن “خامنئي” حذر حكومة “روحاني” مما سماه “مكر الأوروبيين”، معتبراً أن “البعض بات ضعيفا ويعتقد بأن الثورة “الإيرانية” باتت ضعيفة، ويحاول نقل ضعفه إلى الشعب”.