رفضت محكمة أمريكية اليوم الجمعة، طلب محامي الدفاع عن خليفة حفتر منحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده بولاية فرجينيا.
وبحسب ما أفاد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، فإن قاضي محكمة شرق فرجينيا رفض طلب محامي دفاع حفتر منحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده بالمحكمة.
وأوضح عميش أن القاضي حكم بضرورة مثول حفتر أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين وسيتعرض للحكم الغيابي والقاضي بالإدانة إن رفض.
وأشار إلى أن المحكمة تبينت بشكل واضح بأن حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع الليبية لم تقدم أي مذكرة قانونية تصب في صالح فريق دفاع حفتر، بخلاف ما نشرت بعض وسائل الإعلام.
من جهتها نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ما قالت إنها أخبار كاذبة نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.
وذكَّرت وزارة الدفاع في بيان لها، بأن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يُمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، بحسب البيان.
كما أكدت الوزارة احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية و الدولية، وتؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الالتزام بذلك.
وزارة الدفاع تنفي الأخبار الكاذبة حول قيامها بإصدار مذكرة لصالح أحد الخاضعين للإستجواب بالولايات المتحدة…
تم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الجمعة، ١ أكتوبر ٢٠٢١
اترك تعليقاً