إخوتى الكرام

السلام عليكم

اختكم الليبية – المملكة المتحدة

لقد كثر الهرج و المرج على صفحات التواصل الاجتماعى و على غيره و كثر الحديث فيما يخص التصريحات المنسوبة الى السيد هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى  , و احتد النقاش بين الليبيين و نزلت التعليقات كالسيل العارم على صفحات الفيس بوك و انقسم الناس بين مُصدق للخبر و بين مكذب له , البعض آخذ الخبر على محمل الجد و البعض الاخر آخذه من باب الهزل و التسخيف وبعضاً ثالث  آخذ الموضوع من مآخذ الحمية و الفزعة …. اما جُلهم فقد تخاصموا على من الذى يجب عليه الاعتذار…. البعض طالب السيد قنديل بالاعتذار و البعض طالب باعتذار مرسى نفسه عن هذه الاهانة و آخرون لم يعجبهم استغراب !!! السفير المصرى لدى ليبيا و الذى اكتفى بصيغة الاستغراب و ترفع عن الاعتذا؟

وهناك ايضاً من طالب السيد محمود جبريل بالاعتذار للمصريين ؟ و جاءت هذه المطالبة على لسان السيد (ونيس المبروك) و البعض طالب السيد ونيس بالاعتذار هو الاخر لليبيين لانه قال بآن ليبيا للجميع و انه يطمح الى الامجاد الثليدة باعادة الدولة الاسلامية بلا حدود استعمارية و كأنه يتكلم بصيغة المردوم و الذى جعل من ليبيا ارضاً لكل العرب ثم جعلها لكل الافارقة !! و مازال الناس يخوضون خوضهم هذا مع ملاحظة ان الحكومة المصرية حتى الان لم تحرك ساكن و لم تعر الامر اى اهتمام و ذلك لإحتمالين  اولهما أن الخبر صحيح و ان اللسان قد اخرج ما فى الجنان و الثانى أن الشعب الليبى ليس مهماً ليضعوه فى حسبلنهم.

آخوتى الكرام ….. لعل المتتبعين للاخبار و التحليلات السياسية فى الصحف و القنوات الغربية قد قرأوا و سمعوا عن نفس الموضوع منذو زيارة الشيخ حمد (قطر) إلى غزة , تلك الزيارة التى لم يُرحب به فيها من قبل آهل غزة , حيث تداولت بعض الصحف الغربية تلك الزيارة الى وصفوها بالغير موفقة لان حمد) نقل فيها للغزاويين رغبة الغرب فى إعطاءهم سيناء المصرية مقابل نزوحهم عن غزة و اُشيع وقتها بآن حماس (السيد مشعل) قد وافق على المقترح و بآن الغرب و امريكا تحديداً قد عرضوا على اخوان مصر إيصالهم للحكم و اعطاءهم جزء من شرق ليبيا مقابل التنازل على سيناء للفلسطينيين فى إطار ما يسمى ب (الوطن البديل) غير إننا ضحكنا على تلك الاخبار و اعتبرناها ضرباً من الخيال المُحال ….. بعد فترة من الزمن وصل الاخوان فى مصر للحكم و قد قاموا بالاحتفال بالنصر حتى قبل إعلان نتائج الانتخابات !! ….. ثم جآءت مهزلة الدستور و الذى كان كارثى على المصريين باعترافهم و لكن كان هناك بند خطير اثار جدلاً واسعاً فى مصر و هو البند الذى أعطى للرئيس المصرى الحق فى التنازل عن بعض الاراضى المصرية اذا ما اقتضت الحاجة !!؟ ….. فى الحقيقة اعاد هذا البند الى ذاكرتى حديث تبادل الاراضى (غزة – سيناء – شرق ليبيا) ثم حاولت سريعاً تناسى الموضوع على اساس آنه لا يتعدى كونه تهويل اعلامى  لا يجب الانسياق وراءه ….و الان يأتى ذاك التصريح الشهير (تصريح قنديل) ليعيد الى ذهنى نفس المخاوف التى إنتابتنى منذو شهور , مما زاد الطين بلة ما يتناوله الناس بالحديث هذه الايام عن الغزو الغير مباشر لليبيا من دول الجوار و خاصة الجارة مصر …. فاعداد الاجانب (عرب – غير عرب) تتزايد بشكل مُثير للقلق …. ففى الجنوب الليبى بدأ الناس يتململون ضيقاً و درعاً من كثرة تواجد الاغراب من التشاد و النيجر و غيرهما ….. فى مدن الشرق الليبى تكاد تمتلى بالاغراب من المصريين و السوريين الذين قاموا بشراء اعداد كبيرة من البيوت و المحلات و غيرها …… و فى طرابلس حدث و لا حرج فاعداد الاغراب فى تزايد و من كل الجنسيات و لا احد يعرف اعدادهم الحقيقية و لا سبب تواجدهم و لا ماذا يفعلون …. اعتقد ان الامر وصل الى حد يجب ان ندق فيه نواقيس الخطر.

أخوتى الأعزاء ….. فى اعتقادى الشخصى و ربما يشاطرنى البعض فيه …… ليس مهماً اذا كان التصريح حقيقى او مُلفق …. و ليس مهماً إذا كانت تلك المخططات الغربية لإعادة  تقسيم المنطقة صحيحة او هو من باب التضخيم الاعلامى …. و ليس مهماً إذا اعتذرت مصر او لم تعتذر ….. ان المهم فى اعتقادى هو ما يقع على عاتق ولاة الامر فينا (المؤتمر الوطنى – الحكومة) من اتخاد اجراءات جازمة و حاسمة و سريعة لمواجهة الآمر.

انا لا ادعو إلى مقاطعة احد و لا إلى معادة احد او حتى الى اثارة المشاكل , ذلك اننا نعيش فى محيطنا الذى لا مفر من التعايش و التعامل معه و من المستحسن  و المفيد ان يكون ذلك التعامل مع الجيران خاصةً و مع كل دول العالم عامةً تعاملاً مبنى على الاحترام المتبادل و على التعاون المثمر و لكنى أُطالب فى ذات الوقت من مؤتمرنا الوطنى و من حكومتنا بضرورة سن قوانين احترازية لحماية الوطن و المواطنين  و حماية امننا القومى ….حتى و لو كانت قوانين مؤقتة الى حين الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة و احلال الاستقرار , قوانين تمنع حق التملك على الاراضى الليبية  لغير الليبيين و كذلك الغاء عقود البيع التى تمت بعد ثورة 17 فبراير  و استرجاع المبانى و الاراضى التى تم بالفعل بيعها و لو اضطرت الدولة نفسها الى القيام بشراءها  و رد اثمانها للملاك الجدد ( الاغراب ) , ثم منع حق التواجد على الاراضى الليبية الا بعقود عمل مُحددة بزمن معين مثلاً ( خمس سنوات ) مع تحديد الاعداد التى يسمح بتواجدها من اى جنسية , فمثلاً لو كانت الدولة الليبية مُحتاجة الى مليون عامل فمن الافضل ان يكونوا خليط من عدة جنسيات و لا يكونوا من جنسية واحدة حتى لا يشكلوا ثقل ضاغط علينا فى يوم من الايام  , كما فعل الافارقة فيما مضى و اصبحوا كأنهم ( دولة داخل دولة ) و استلزم لدخول معسكرهم  الاستعانة بالقوات الخاصة من الجيش و كان ذلك ايام حكم المردوم .
ان معالجة المسائل الخاصة بالامن القومى الليبي يجب ان تكون على رأس اولاوياتنا (مؤتمراً و حكومةً و شعباً ) و بالطبع لا يمكننا معالجتها بالعواطف و لا بالتخمين و لا يمكننا تركها للظروف و بل يجب مُعالجتها بالحكمة و اليقظة التامة و كذلك بالقوانين الحاسمة و الفعالة …… لا نريد اخوتى الكرام ان نستفيق يوماً لنجد الاغراب فى بلادنا قد فاق عددهم عدد اهل البلاد … و لا نريد ان نجلس على الاطلال لنغنى ( طار الحمام و صفقى يا وزة).

اخوتى الكرام …. إن الاستيطان .. يُضيع الاوطان  ….فالحذر الحذر , صحيح بآن الليبيين متسامحين و تغلب علينا صفة الرحمة و العطف على الغريب  قبل القريب و لكننا لا نريد ان تؤدى بنا الرحمة و العطف الى حد التفريط بالوطن.

و السلام عليكم ….. عاشت ليبيا حرة آبية و سلمت و اهلها من كل شر

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.