مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، تمكنت روسيا من التغلب على العقوبات وقيود التصدير التي فرضها الغرب عليها، وزادت إنتاجها من الصواريخ إلى مستويات تتجاوز نظيرتها قبل الحرب الروسية في أوكرنيا.
ومن المتوقع أن يشكل الاستثمار الروسي الضخم في التصنيع العسكري، هذا العام النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي منذ زمن الاتحاد السوفييتي.
صحيفة “الغارديان” البريطانية، نشرت تقريرا مطولا حول مصانع السلاح الروسية، وذكرت فيه أن روسيا عملت خلال العامين الماضيين على زيادة إنتاجها العسكري بشكل كبير، وهو ما يفوق توقعات العديد من مخططي الدفاع الغربيين.
وأضافت الصحيفة أن إجمالي الإنفاق الدفاعي في روسيا ارتفع إلى ما يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تمت إعادة تصميم سلاسل التوريد لتأمين العديد من المدخلات الرئيسة لهذه الصناعات والتهرب من العقوبات المفروضة على موسكو.
وأوضحت الصحيفة، أن المصانع الروسية التي تنتج الذخيرة والمركبات والمعدات تعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما تكون في نوبات إلزامية مدتها 12 ساعة مع مضاعفة العمل الإضافي؛ من أجل الحفاظ على آلة الحرب الروسية في المستقبل المنظور.
وأضافت “الغارديان”: “يجني الميكانيكيون واللحامون في المصانع الروسية التي تنتج المعدات الحربية الآن أموالاً تفوق تلك التي يجنيها العديد من المديرين والمحامين ذوي الياقات البيضاء، وذلك وفقًا لتحليل أجرته صحيفة موسكو تايمز لبيانات العمالة الروسية في نوفمبر”.
وتشدد الصحيفة، أنه ومع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، فإن الاستثمار الروسي الضخم في التصنيع العسكري، والذي من المتوقع أن يشكل هذا العام النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، يثير قلق مخططي الحرب الأوروبيين، الذين قالوا، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قلل من قدرة روسيا على الحفاظ على حرب طويلة الأمد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أكثر العوامل أهمية في حرب المدفعية بين روسيا وأوكرانيا كان عامل التصنيع المحلي للقذائف، حيث يقدر الخبراء أن روسيا تنتج ما بين 2.5 مليون إلى 5 ملايين قذيفة سنويًا.
ولفت تقرير “الغارديان” إلى أن روسيا تمتلك مجمعا صناعيا عسكريا وصفته بـ”العملاق مترامي الأطراف” والذي يضم ما يقرب من 6 آلاف شركة تصنيع عسكرية بعضها كان من النادر أن يحقق أرباحا كبيرة قبل الحرب، مضيفة أن التصنيع الدفاعي الروسي يختلف بشكل كبير عن مصنعي الأسلحة الغربيين، وخصوصا الأوروبيين، الذين يديرون عمومًا عمليات تصنيع بسيطة تعمل عبر الحدود، ومصممة لتحقيق أقصى قدر من الربح للمساهمين.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الروسية نقلت في أوائل عام 2023 أكثر من عشرة مصانع، بما في ذلك العديد من مصانع البارود، إلى المجموعة الصناعية الحكومية الروسية “روستيخ”؛ من أجل تحديث وتبسيط إنتاج قذائف المدفعية والعناصر الرئيسة الأخرى في المجهود الحربي، مثل المركبات العسكرية.
اترك تعليقاً