العميد دراه: مستعدون لفتح الطريق فور سحب القوات الأجنبية والمرتزقة

قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد عبد الهادي دراه، إنهم مستعدون لفتح الطريق فور سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ بنود البيان الصادر عن اللجنة المشتركة 5+5 بداية من الشرط الأول.

وأضاف العميد دراه في تصريحات له: “إزالة الألغام لن تكون عائقا أمامنا وبإمكان قواتنا إزالتها حال سحب المرتزقة”.

كما طالب مجلس الأمن بالضغط على الدول التي يتبعها المرتزقة لإخراجهم وفق اتفاق اللجنة العسكرية.

وأشار العميد دراه إلى الوضع الحالي مستقر وكلا الطرفين في حالة ترقب.

وأردف يقول: “قواتنا جاهزة لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى في أي وقت”.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن ترحيبها بنتائج ملتقى الحوار الوطني الذي تُوج في جنيف السويسرية، باختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة موحد لدولة ليبيا.

جاء ذلك في في البيان الختامي لاجتماعاتها في مدينة سرت، أمس السبت، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وتقدمت اللجنة بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني وليامز والفريق التابع لها، لمجهوداتهم ودعمهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي وصفته بـ”التاريخي”.

كما ثمنت اللجنة العسكرية المشتركة التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف، والذي هيئ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية.

هذا وأكدت اللجنة على تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وإصرارها على المضي قدماً في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً، وكررت مطالبتها لمجلس الأمن ودول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بالتزام الدول التابعين لها المقاتلين الأجانب والمرتزقة بسحبهم فوراً من الأراضي الليبية.

وأعلنت لجنة 5+5 عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بدءاً من 10 فبراير الجاري تمهيداً لفتح الطرق الساحلي.

كما أعلنت اللجنة بأن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، كما تم مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام.