العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُشارك في ندوة حول الهجرة

نظم المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية صباح اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، ندوة أمنية تحت شعار “معا من أجل سيادة ليبيا وأمنها القومي”.

وحضر الندوة عدد من المسؤولين والأكاديميين الليبيين وممثلة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من النرويج مقرا له.

وافتتحت الندوة بكلمة مدير المركز القومي للبحوث الدكتور طارق زنبو، أكد فيها أن مشكلة الهجرة غير النظامية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على الوجود والأمن القومي الليبي.

وأوضح زنبو أن تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة بليبيا ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والديموغرافية وغيرها، مشيرا الى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر شكلت هاجسا مؤرقا ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية فحسب بل ولدول الجوار وحوض البحر المتوسط.

وفي كلمة لها، أكدت ممثلة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في ليبيا الأستاذة سلمى المنفي أن المركز العربي الاوروبي قد شارك في لقاء طرابلس الدولي حول الهجرة غير النظامية في نفس هذا اليوم من العام الماضي التي كانت تحت شعار “رؤى حول الهجرة غير النظامية” وانبثقت عن هذا اللقاء لجنة دولية برئاسة الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز وذلك لمتابعة هذا الظاهرة بهدف إيجاد إجماع دولي لمعالجتها في دول المصدر ودول العبور.

وأشارت المنفي إلى أن المركز العربي الأوروبي قدم عدة مبادرات من خلال صفته الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حيث طالب بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذه المشكلة.

وأضافت: “علينا اليوم التذكير باتفاقية 1952 الدولية لحماية اللاجئين والذي وصل عددهم إلى أكثر من 50 مليون بعد الحرب العالمية الثانية وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو أن الاضطهاد أو احتمالية التعرض للانتهاكات الحقوقية سبب كافي للحصول على صفة اللاجئ”.

وأوضحت المنفي أن المجتمع الدولي تابع اهتمامه باللاجئين وحقهم في العيش بكرامة وإنسانية وأصدر عام 1967 بروتوكول خاص لوضع اللاجئيين والمهاجرين والتي اعتمد من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 19 يناير 2016م.

وأردفت المنفي: “وهنا نقف قليلا لنعرف ما الفرق بين المهاجر واللاجئ.. المهاجر هو من ترك بلاده بمحض إرادته بهدف تحسين ظروفه الاقتصادية وله الحرية في العودة إلى بلاده بحرية، أما اللاجئ هو من ترك بلاده بسبب الاضطهاد الديني أو العرقي ولا مكن رجوعه إلى بلاده ما دامت النزاعات قائمة أي أن اللاجئ ليس لديه خيار العودة أما الموت أو الموت في أمواح البحر”.

ولفتت ممثلة المركز إلى أن المجتمع الدولي استشعر مدى خطورة وتفاقم هذه الأزمة وتم إصدار الميثاق العالمي لحماية اللاجئين في يناير 2018م، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية 52 لحماية اللاجئين والذي بلغ عددها 139 والدول غير ملزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية لكنها تقوم بواجبها الإنساني ومع كل هذه الظروف التي تعانيها البلاج فهي تحترم وتلتزم بالقانون الدولي العرفي وذلك بتقديم العون للاجئين ومساعدتهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم بينما الدول الموقعة والتي ملزمة بحكم القانون الدولي بتنفيذ أحكام الاتفاقية حيث لا يحق لها ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم لما ينتظرهم من خطر نجدها اليوم ترمي بهم في الصحراء والبحر دونما مراعاة لأي إنسانية ولا اتفاقيات ولا قانون.

واستطردت المنفي: “إن ما يحدث في العالم اليوم ما هو إلا معايير مزدوجة خالية ومجردة من أي إنسانية وأنا هنا أجدد خطابي بالتمسك بما خرج به مؤتمر لقاء طرابلس الذي صدر عنه بيان كان أهم ما فيه توصيات من شأنها أن تساعدنا في إدارة هذه الأزمة”.