قناة العربية
بدأت في ليبيا اتصالات خجولة بين المكتب التنفيذي لبرقة والحكومة المركزية في طرابلس، لكن الأنباء تضاربت حول مشاركة الحكومة الليبية في وفد يمثلها في المفاوضات الجارية مع المكتب التنفيذي والسياسي لمدينة برقة.
وفي الوقت الذي نفت فيه الحكومة صلتها بالمفاوضات الرامية إلى إعادة فتح الموانئ في هذه المدينة، قالت مصادر لـ”العربية” إن وزير المالية المكلف مراجع غيث قال في بداية جلسة التفاوض في برقة إنه جاء بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الحالي عبدالله الثني.
أما المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة، علي الحاسي، فأكد أن وفد الحكومة زار الإقليم، واطلع على مطالب المكتب التنفيذي وأبدى قبوله المبدئي لها.
وسارعت الحكومة لنفي مشاركتها في المباحثات مع ما وصفتهم بمجموعة من حرس المنشآت النفطية المسيطرة على الموانئ في مدينة برقة، مشددة على أنها ليست طرفاً في هذه المفاوضات، لكنها نبهت إلى أن المفاوضات تجري بين وسطاء من الحكماء والخيرين، على حد وصفها مع حرس المنشآت.
وكان المسلحون في برقة حاولوا مطلع الشهر الماضي تصدير النفط لحسابهم، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن اعترضت قوات البحرية الأميركية ناقلة حمّلوها بالخام واقتيت إلى السلطات المركزية في طرابلس.
وتم الإفراج عن ثلاثة ليبيين كانوا على متن الناقلة، الاثنين الماضي، كما طلب مسلحو برقة كشرط للتفاوض مع الحكومة.
ويبقى هذا التضارب موضع غموض بعد سلسلة من التصريحات المتفائلة حول قرب حل الخلاف مع الجماعات المسيطرة على الموانئ النفطية الشرقية والتي كان من المفترض أن تنتهي بفكّ الحصار عنها.
اترك تعليقاً