في هذا الشهر الكريم وفي العشر الأواخر منه تدك قوات الشر والعدوان مدينة أمنة لم تتعدى على مدن اخرى وليس لها مليشيات عابرة للمناطق ولا مرتزقة تعيش على النهب والسلب، تلك هي درنة العلم والأدب والفن والثقافة، درنة التناغم الإجتماعي إختلاط وتمازج بين القادم من الغرب الليبي والمقيم من ايام العبادلة.
تهمة درنة دائما ومنذ العهد السابق ونخص هنا ضربها بالنبالم من قوات القذافي سنة 1996م تهمة واحدة وهي إيواء المتشددين، ولكن في ذلك العهد الظالم لم يتم حصار المدينة كما هي الأن من معسكر الكرامة المدعوم بالمخابرات المصرية والطيران الفرنسي وعربات النمر الإماراتية، الحصار الخانق للاسف تواطأت معه حتى البعثة الأمامية في محاولة لكسب ود قائد الكرامة. كان المراقبون ينتظرون القبض على الداعشي التونسي أو الجزائري فكان القبض على عميد في الجيش ألا وهو يحي الاسطى عمر! ! !
الحرب جأت بعد إجتماع باريس وكأن هذا الإجتماع أعطى الضوء الأخضر والمساعدة كذلك لإكتساح المدينة، وهو ما ينسف أي إحتمال لقيام إنتخابات أو تنفيذ اي بنود تم الإتفاق عليها في ذلك الإجتماع.
من الواضح أن هدف الكرامة ومن وراءة من غزو درنة هو الإدعاء بأن الشرق الليبي قاطبة تحت سيطرة قوات الكرامة وأن الجنوب الذي أصبح تحت إمرة التبو وبعض قيادات العهد السابق يمكن التفاهم معهم بوساطة عيسى عبدالمجيد رجل فرنسا في الجنوب ومشائخ القبائل. إضافة إلى بعض المناطق في الغرب الليبي التي يمكن شرائها ببعض المساعدات ووساطة رجالات القذافي، ولقد رأينا إفتتاح معسكرات في سهل الجفارة تابعة وممولة من الكرامة وداعمه له. وبذلك يمكن تسويق القائد الهمام للغرب بانه الرجل القوي الذي يمكن له لملمة الشتات الليبي وصناعة الإستقرار، ومنه إلى عودة الشركات الأجنبية للعمل وعودة العقود المتوقفة وإيقاف الهجرة غير الشرعية.
ما يساند هذا السيناريو شعبيا ودوليا وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود، وتراكم الأزامات الداخلية من نقص السيولة والغلاء وشيوع الإنتهاكات في شرق البلاد وجنوبها وغربها، مما أدى إلى تململ العامة والرغبة الأكيدة في الخروج من المأزق باي ثمن، ولو بتنصيب العسكر وإنتهاء مشروع الدولة المدنية المامول.
رغم إتساق الأحداث وإتفاق قوى الشر بالداخل والخارج على تقويض الحلم الذي ضحى الليبيون في سبيله لعقود، إلا أن هذا السيناريو يواجه معوقات كثيرة تحد من تنفيذ مخططاته، منها أن درنة ليست كبنغازي، درنة كما أسلفنا ستكون (مسمار جحا) في الشرق الليبي؛ فشيوخ القبائل باعت الارض والعرض وجندت صحواتها وبيادقها، ولكن المجتمع المدني في درنة لا يتحول إلى عمالة وليس هناك مفاوض، ولذا ستحتل قوات الكرامة درنة نهاراً، وتنسحب منها ليلا مع تكبدها خسائر جسيمة، ولا حسم على المدى المنظور.
الحقيقة الأخرى أن الغرب الليبي أكثر سكانا وتفتحا ومدنية، وعودة العسكر ليس من الموضوعات المطروحة حتى عند العسكريين أنفسهم، رغم انهم طواقين لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على اسس جديدة، كما لم يتوقف المواطن عن المطالبة بتفعيل الأجهزة الشرطية والضبطية ولكنه ليس مغرما بمباحث أمن الدولة والقوات الامنية، إضافة إلى أن حفتر رجل عسكري متقاعد وأسير سابق وحامل لجنسية أجنبية مما يحول كل ذلك دون تقلده اي منصب تبعا للقوانين النافذة.
ولكن كل ذلك لن يتني فرنسا ومصر والإمارات عن عزمهما لصناعة دمى (يقول قرقاش إن مات حفتر فلنا ألف حفتر)، ففرنسا لها تاريخ في صناعة الدمى لما يزيد عن المئة عام، في وسط وغرب وبعض دول شمال افريقيا مثل تشاد والنيجر وبركينا والسنغال ووغيرها، أما مصر والإمارات فهما توابع لهما مصالحهما الإقليمية وعلى راسها تمويل الثورات المضادة، ولا يستهان بالإستماتة لتقويض كل الثورات وعلى راسها الحراك الليبي. في هذا الخضم يبرزالسؤال ما الحل؟؟
من الواضح أن المؤسسة العسكرية يجب ان يتم هيكلتها من جديد تحث سلطة المجلس الرئاسي، باركانات وتراتبية تابعة للسلطة المدنية، وعلى الكتائب والمجموعات المسلحة خارج الركانات أن تعي خطورة الموقف، رؤساء هذه المجموعات يجب ان يعقدوا إجتماعا من أجل الوطن، يساهمون في إعادة هيكلة الجيش والشرطة ثم يتنحى جميعهم ليتفرغوا لشؤون اخرى تليق بدورهم الجديد، وليبيا في حاجة للجميع.
نواب البرلمان يجب عليهم عقد جلسة إستثنائية خارج طبرق بعد أن إعترف رئيس البرلمان بفشله وتلونه وسقوطه وعمالته وسفهه، وبذلك يتم الإتفاق مع مجلس الدولة والرئاسي على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام بغض النظر عن الدستور، يتم من خلالها إفراز دماء جديدة تعمل على طرح مشاريع ورؤى بعيدة عن الإرتماء في أحضان أخطبوط العدوان الثلاثي وزبا نيته.
أخيرا على الشعب ان يكون على إستعداد لإسقاط الأجسام الحالية التي أفسدت الحرث والنسل، والتي تجاوزها الزمن، إن لم تلتزم بخارطة طريق تفضي لغيابها عن المشهد المتأزم قبل نهاية هذا العام الحالي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.