قررت وزارة العدل، اليوم الأحد، إعادة تشكيل لجنتي متابعة السجناء السياسيين بالخارج ومتابعة أحوال السجناء الليبيين الجنائيين بالخارج، ودمجهما في لجنة واحدة تتولى متابعة أحوال وقضايا عموم السجناء الليبيين الموجودين بالخارج، تحت اسم “لجنة متابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج”.
وأصدر وزير العدل، صلاح الميرغني، قرارًا في وقت سابق بحل لجنة متابعة السجناء الليبيين بالخارج، التي كان يترأسها الدكتور سليمان الفورتية، عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق، مما أثار احتجاج أهالي السجناء.
وأكد الوزير أن قراره يهدف إلى إعادة تنظيم وتفعيل اللجنة بشكل يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أنه شدَّد على تغيير أعضاء اللجنة واستبدال حقوقيين بهم من جميع أنحاء ليبيا، وأسند رئاسة اللجنة لوكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان سحر عريبي.
اترك تعليقاً