عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، سلسلة اجتماعات على هامش اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع المنعقد في مدينة ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة نابولي الإيطالية.
حيث التقى طرابلسي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه جرى خلال الاجتماع “مناقشة عدة قضايا أمنية واستراتيجية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمن”.
وأكد طرابلسي على “أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
من جانبه، أعرب شيناس “عن دعم المفوضية الأوروبية للجهود الليبية في هذه المجالات”.
كما التقى وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وجرى بحث آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وركز اللقاء على ملفات “مكافحة المخدرات، وتأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة”.
وتناول اللقاء، “بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الجهود للتعاون من خلال وضع آليات مشتركة في مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.
كما تم الاتفاق على”عقد اجتماعات مصغرة بين الوزارتين الليبية والجزائرية لمناقشة مواضيع تتعلق بالبرامج الأمنية، من ضمنها التدريب”.
وناقش طرابلسي “استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلدين، بالإضافة إلى الترتيب والتجهيز لفتح المعابر الحدودية.
وقد رحّب الوزير الجزائري بهذه المناقشات وأكد حرص بلاده ودعمها لاستقرار ليبيا”.
والتقى وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات الاتجار بالبشر.
وأوضح أن “الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للحد من الهجرة عبر البحر”، مشيراً إلى أن ا”لمرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على تأمين الحدود الغربية والجنوبية”.
كما دعا إلى “ضرورة زيادة الدعم للأجهزة المعنية بتأمين الحدود وتوفير التقنيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز كفاءتها”.
وأشار إلى “خطة الوزارة لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتسوية أوضاع بعضهم للاستفادة منهم في السوق المحلي، وذلك بما يصل إلى 400 ألف مهاجر”، مؤكداً أن “هذا الأمر يتطلب توجيه الدعم الإيطالي والأوروبي لدعم جهود الوزارة في هذا الشأن”.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على “عقد اجتماع ليبي-إيطالي في أقرب وقت ممكن لمناقشة التفاصيل والآليات اللازمة للتعاون، وتحديد الاحتياجات الليبية ذات الأولوية لتأمين الحدود بشكل أفضل”.
هذا ويشارك وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع G7 المنعقد بمبادرة من الرئاسة الإيطالية لهذه المجموعة يومي 3 و4 أكتوبر 2024 بمدينة ميرابيلا ايكلانو Mirabella Eclano في مقاطعة نابولي، وذلك بحضور تونس والجزائر وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية في حوار حول موضوع الهجرة والتعاون في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من القضايا الهامة المتعلقة “بمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي للحد من هذه الظاهرة التي تشكّل عبئاً كبيراً على الدولة الليبية، في ظل ما تعانيه من تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية”.
وأشار الوزير إلى أن “ليبيا بحكم موقعها الجغرافي كدولة عبور، تتحمل أعباء كبيرة جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة من كافة الدول المعنية لمواجهة هذه المشكلة”.
وشدد على أن “ليبيا تنظر إلى المهاجرين من منطلق إنساني”، مؤكداً “التزام بلاده بتقديم الدعم والرعاية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه الظاهرة، بما يضمن حماية حقوق المهاجرين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وختم الوزير كلمته بتأكيد “استعداد ليبيا للتعاون الكامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتزامها باحترام مختلف المواثيق الدولية ذات العلاقة”، مشدّدا على “رفض ليبيا المبدئي لأن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة للمهاجرين غير النظاميين ووضع حد للتداعيات السلبية التي تؤثر على أمنها واستقرارها”.
اترك تعليقاً