ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اجتماعاً أمنياً موسعاً، اليوم الأحد، بحضور مدراء الأمن بالمنطقة الغربية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وأفادت وزارة الداخلية، بأن الاجتماع ناقش سير عملية توزيع الوقود على المحطات ومتابعتها من قبل مدراء الأمن في المناطق المعنية.
وأكد الطرابلسي على أن اللجنة تعمل بشكل جدي لتقديم الخدمات للمواطنين وفق خطط تهدف لمعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجههم في الحصول على الوقود، مضيفاً أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لمدراء الأمن لتأمين محطات الوقود والإشراف المباشر على عملية التوزيع.
وأشار الطرابلسي إلى أن الوزارة قامت بتجهيز كافة مديريات الأمن بالمنطقة الغربية بالدعم اللازم، أسوةً بما قدم للمديريات الأخرى، مشددا على أن أي تدخل في عمل الشرطة من أي جهة كان مرفوض تمامًا.
وأوضح الوزير أن الشرطة تساهم بشكل فعال في ضمان وصول الوقود إلى المواطنين، مؤكداً أن المنطقة الغربية تعاني من عمليات تهريب الوقود التي تؤثر على الإمدادات لذلك، أصدر توجيهات صارمة بمنع بيع براميل الوقود على الطرقات العامة، وتحمل مدراء الأمن مسؤولية ذلك.
كما تم تكليف مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بمتابعة مدراء الأمن في عمليات توزيع الوقود ومنع أي تجاوزات في بيعه خارج المحطات أو تهريبه،، مؤكداً أن اللجنة وضعت آليات دقيقة لمتابعة شاحنات الوقود حتى وصولها إلى المحطات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.
هذا وأكد وزير الداخلية أن تهريب الوقود يعد السبب الرئيسي لأزمة الوقود الحالية، وبأن المناطق غرب طرابلس تستهلك مليوني لتر من الوقود يومياً، مشدداً على أن عمل الوزارة في هذه المرحلة يركز على الجانب الأمني، داعياً إلى تضافر الجهود لمعالجة كافة الاختناقات التي تمس حياة المواطنين.
كما أعرب الوزير عن دعمه لكل الجهود التي تسهم في الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والمواطن، موجهاً مدراء الأمن لإعداد تقارير دورية بشأن التجاوزات التي تحصل في بعض المحطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
اترك تعليقاً