تحدّث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عن مستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي: “تهريب الوقود صنع العائلات الثرية في ليبيا”، قائلا: “موضوع البنزين صنع إمبراطوريات وعائلات وأجسام كبيرة، وهناك من يشتري ذمم مسؤولين كبار في الدولة”، مضيفا: “ترتيبات وزارة الداخلية حول تنظيم توزيع الوقود لا تستهدف قبيلة أو مدينة بعينها”.
وأضاف الطرابلسي: “ليبيا تستهلك أكثر من 680 مليون لتر بنزين شهريا”.
وأضاف الطرابلسي: “ليبيا تعاني من أزمة التهريب وتدفع سنويا مليارات الدولارات”، مضيفا: “مستودع طرابلس فقط يستقبل 7.3 مليون لتر من البنزين شهريا و1.5 مليون من الديزل”.
وقال: “لتر البنزين يكلف الدولة الليبية 85 سنتا والمهربون يهربونه لبيعه بدينارين، ويصل سعر جالون البنزين في السوق السوداء في الجنوب إلى 150 دينار وفي المنطقة الغربية يصل إلى 50 دينارا”، مضيفا: “ليبيا تستورد 17 ناقلة وقود تحمل 30 مليون لتر شهريا وهي كمية تكفي 8 ملايين سيارة وهو أمر غير واقعي”.
كما تعهد الطرابلسي، “بإغلاق محطات الوقود الخارجة عن الخدمة”، موضحاً “بأن اللجنة ستحدد كم تحتاج محطة في ليبيا حسب احتياج المواطن”، وقال: “أدت الفوضى السابقة إلى انتشار التهريب، لكن بفضل الله أولا ثم بجهود اللجنة، تمكنا من التصدي لعدة قضايا متعلقة بعمليات التهريب، ويتركز العمل حاليا على العاصمة طرابلس، مع خطط لتوسيعه ليشمل المناطق والمدن المجاورة، وعمل اللجنة لا يرتبط بأي اعتبارات قبلية أو جهوية، بل يركز فقط على خدمة الوطن وتوفير الوقود للمواطنين”.
وأضاف عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي: “إن انتشار السلاح سبب لنا مشكلة في طرابلس، والمناطق المحيطة بها، كل من لديه سلاح وسيارتين يأخذ البنزين من أي محطة ولا أحد يستطيع أن يكلمه”.
وأشار “إلى أن التهريب أضر بالاقتصاد الليبي بصورة كبيرة جدًا، مضيفاً “واجهنا أزمة في عملنا بسبب انتشار السلاح، وسيطرة بعض الأجهزة والعناصر على المدن، ولكن نعمل بصورة جادة من أجل معالجة هذه الأزمة”.
وقال: “نجتمع اليوم بخصوص تطورات توزيع الوقود على المواطن الليبي، لأننا نواجه مشكلة كبيرة جدا وحلها ليس بالأمر السهل، وليبيا تمر منذ فترة طويلة جداً من أزمات تهريب الوقود”.
وأضاف: “مرت ليبيا على مر السنوات الماضية بتحديات كبيرة جراء عمليات تهريب الوقود، حيث تدفع الدولة ثمناً باهظاً لهذه العمليات كون الوقود مدعوماً، وأسفرت هذه الممارسات عن إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الليبي، مما يجعل من الضروري التصدي لها وعدم السكوت عنها، المشكلة معقدة، ولكننا مستمرون في العمل لمعالجتها”.
وقال: “خطة عمل الوزارة تشمل محاور أمن الحدود، مكافحة الهجرة، مكافحة المخدرات، ومكافحة الجريمة، وسيتم العمل على إنشاء شرطة الآداب، مع مطالبة المواطنين بالتعاون مع رجال الشرطة والأمن”. “، مضيفا: “مرفوض بشكل قطعي توطين المهاجرين داخل ليبيا ولن نسمح بذلك، ونعمل على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم”.
وتابع الطرابلسي: “بعد إقفال عدد من محطات الوقود في مختلف المناطق ومتابعة المحطات التي ما زالت مفتوحة أصبح الوقود متوفرا بعكس ما كان في السابق، وتمكنا من توفير 380 مليون لتر من الوقود من أصل 680 مليون لتر، ونطمئن المواطنين بأنه لن تحدث أزمات في الوقود مستقبلا، وذلك وفق خطة عمل وإجراءات مشددة في توزيع الوقود. هناك تحسن ملحوظ في محطات الوقود بمناطق الجبل، وجميعها تعمل وتتوفر بها الوقود”.
وقال: “الوزارة مستمرة في الترتيبات الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس، وقد تم تحقيق نجاح ملحوظ في هذا العمل، ورغم وجود بعض العراقيل، لا يزال العمل مستمرا، فالعاصمة طرابلس للجميع وليست حكراً على أحد، ويجب تطبيق القانون”، مؤكدا “ضرورة الوقوف الجاد من الجميع من أجل خدمة بلادنا وبناء المستقبل وتحقيق الأمن والاستقرار”.
#الآن | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي، لاستعراض المستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الأربعاء، ٦ نوفمبر ٢٠٢٤
يذكر أنه وخلال المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، لواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، تم استعراض محطات الوقود المراقبة في عدة مدن ومناطق بالمنطقة الغربية، حيث أظهرت الصور المحطات شبه خالية، مع عدم وجود ازدحام وتوفر الوقود بها بشكل طبيعي.
اترك تعليقاً