ألقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا.
وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن “المصالحة في البلاد يجب أن تكون وطنية شاملة، وليست مجرد ترتيبات سياسية ضيقة لا تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
ولفت السني، إلى أن “ليبيا استُخدمت كساحة إقليمية لتصفية الحسابات والحروب”، مشددًا على “ضرورة إنهاء هذا الوضع عبر حلول سياسية شاملة”.
وأكد أن “توحيد المؤسسات العسكرية هدفه احتكار الدولة للسلاح والقضاء على جرائم التهريب وحماية حدود البلاد”.
وذكّر السني، في كلمته، بضرورة “رفع أسماء عديدة من قائمة الإرهاب”.
وقال السني: “هانا تيتيه” هي عاشر مبعوث إلى ليبيا وهذا في حد ذاته رقم قياسي يحتاج إلى وقفة مجلس الأمن، وندعو المبعوثة الجديدة لدعم مسار سياسي واضح يلتزم بالاتفاقات السياسية السابقة”.
وأضاف: “نتطلع للعمل مع المبعوثة الجديدة تيتي وندعوها لدعم مسار سياسي واضح ومكمل للاتفاقات السابقة في الصخيرات وجنيف، ونريد من البعثة خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للانتخابات بجدول زمني واضح”.
قال: “لا نشكك في أعضاء اللجنة الاستشارية ولكن نؤكد أهمية مراعاة الشفافية وتمثيل كافة الأطراف في ليبيا، ويجب أن تعمل اللجنة بالتوازي مع المسارات الأخرى لتكون مكملة”، مشيرا إلى أن “التدخلات الخارجية حالت بشكل مباشر أو غير مباشر دون الوصول إلى الانتخابات”، مضيفا: “تجربة الانتخابات البلدية مؤخرا أثبتت قدرة الليبيين على إجراء الانتخابات العامة”.
وتابع السني: “أي مصالحة يجب أن تتركز على أسسس العدالة الانتقالية والمحاسبة وجبر الضرر وأن تشمل كل الأحداث لتكون مصالحة وطنية شاملة وليست سياسية ضيقة، وندعو للبناء على كل ما تم تحقيقه حتى الآن من قبل الرئاسي والنواب والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المختلفة وإنجاز الميثاق الوطني المنشود”.
وفيما يلي كلمة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة كاملة:
في البداية أهنئكم على توليكم رئاسة المجلس هذا الشهر، وأغتنم هذه المناسبة لأرحب بالدول التي انضمت الي عضوية مجلس الأمن مطلع هذا العام وهي الصومال وباكستان واليونان وبنما والدنمارك، متمنياً لهم التوفيق، كما أشكر روزميري ديكارلو على إحاطتها، ولا يفوتني الترحيب بتعيين الأمين العام هانا تيتيه مبعوثة جديدة له في ليبيا.
هذه الأيام يكون قد مر علينا أربعة عشر عاماً منذ أن وُضعت ليبيا تحت الفصل السابع وفي وقت خرج فيه الليبيون يحلمون بمستقبل يسوده العدل والحرية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، حلموا بمسار ديمقراطي ودستور دائم يحتكمون فيه الى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، ولكن للأسف اصطدمت هذه الأحلام منذ اليوم الأول بعديد التحديات والأزمات، كان على رأسها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بشكل مباشر وغير مباشر، واُستخدمت بلادي ساحة إقليمية لتصفية الحسابات وحروباً بالوكالة.
وفي هذا الصدد يأتي تعيين السيدة تيتيه كعاشر مبعوث أو ممثلاً للأمين العام إلى ليبيا، نعم عشرة مبعوثين في أربعة عشر عاماً، وهذا رقمٌ قياسي يحتاج منكم وقفة، والسؤال هنا، هل المشكلة كانت في المبعوثين ؟ أم المشكلة في آلية عمل الأمم المتحدة ؟ أم المشكلة في التدخلات وفرض الحلول والأجندات الخارجية ؟ نضع هذه التساؤلات أمامكم وأمام المبعوثة الجديدة من أجل انصاف الليبيين والكف عن لومهم حتى الآن عمّا آلت اليه الأمور، والعمل على دعمهم للخروج من أزمتهم، ودعمخ ارادتهم وقيادتهم وملكيتهم للحل.
لذا نتطلع للعمل مع السيدة تيتيه وندعوها للاستفادة من دروس الماضي، وعدم تكرار نفس الأخطاء واستخدام نفس الأدوات وتوقع نتائج مختلفة، ندعوها لاستكمال ما تم التوصل إليهخ سابقاً والبناء عليه، ودعم مسار سياسي واضح ومرتبط ومكمل للاتفاقات السياسية المبرمة سواء اتفاق الصخيرات أو جنيف، مع تشجيع المبادرات الليبية التي تراعي التوازنات والتمثيل السياسي دون اقصاء، بما يضمن التزام جميع الأطراف بنتائج ما يتم الاتفاق عليه، حتى الوصول إلى الانتخابات العامة التي يطالب بها الجميع.
ولنا في تجربة الانتخابات البلدية التي أُجريت مؤخراً وفي معظم أنحاء البلاد خير مثال، والتي أثبتت قدرة ليبيا على القيام بالعملية الانتخابية في حال وُجِد الدعم اللازم والإرادة السياسية لذلك.
وفي هذا الصدد وبخصوص اللجنة الاستشارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل البعثة الأممية، نؤكد على أهمية هكذا مبادرات بمشاركة الليبيين فيها، ولا نُشكِك في أعضائها ووطنيتهم ورغبتهم في ايجاد حلول للأزمة، ولكن في نفس الوقت نؤكد على أهمية أن تراعي هذه اللجنة أو غيرها من المبادرات، يجب أن تراعي وتضمن تمثيل كل الأطراف السياسيةخ والمجتمعية وضمان استيعاب جميع التوجهات السياسية، وأن تتسم بالشفافية وتتّبع آلية واضحة في التشاور مع ممثلي كل الأطراف السياسية الفاعلة.
لذا نؤكد على أهمية أن تعمل هذه اللجنة بأن تعمل بالتوازي مع كافة المسارات الأخرى، السياسية والاقتصادية والأمنية وأن تكون مكملة لبعضها،وهنا نود من البعثة الاجابة على التساؤلات التي تدور في ذهن الكثيرين وأعتقد حتى أعضاء هذه اللجنة ينتظرون اجابات لها: ماهي المخرجات المتوقعة من هذه اللجنة؟ ماهي خارطة الطريق والجدول الزمني المتوقع للعملية السياسية؟ وما دور اللجنة في ذلك؟ هل من المتوقع أن تقدم اللجنة مقترحاً أم عدة مقترحات؟ وكيف سيتم اشراك الأطراف السياسية الفاعلة في هذا المسار؟ تساؤلات مهمة تحتاج لإجابة حتى يعرف الليبيون ما هو مصير هذه المبادرات والمسارات؟ وكيف ستؤدي الى التوافق المنشود لقيادة البلاد الي الانتخابات العامة وانهاء حالة الجمود وجميع المراحل الانتقالية السابقة؟ تساؤلات مهمة، وباختصار، نريد أن نرى خارطة طريق واضحة المعالم حتى نصل إلى الانتخابات.
من الضروري بذل مزيد من الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وأهمية دعم اللقاءات التي تعقدها اللجنة العسكرية المشتركة، وبذل مزيد من الجهود لإنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية.
إن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية هدفه احتكار الدولة للسلاح وذلك حتماً سيدعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالشكل الأمثل، وإنهاء ملف تهريب البشر والتحديات والانتهاكات ضد المهاجرين ؛ كما من شأنها تعزيز أمن الحدود، وضمان سلامة البلاد وصونها من التدخلات الخارجية.
أما بخصوص ملف العقوبات، فإننا نشكر الصين على دورها في ترأس لجنة العقوبات هذه الفترة بسبب غياب التوافق على من يترأس اللجنة الفترة المقبلة بعد انتهاء عضوية اليابان. هذا الفراغ لاشك يؤثر سلباً على هذا الملف ونطالب بسرعة البت فيه.
اترك تعليقاً