الصين تفرض عقوبات على شركة أسلحة أمريكية

فرضت الصين عقوبات على واحدة من أضخم شركات الأسلحة الأمريكية، بعد الإعلان عن احتمال بيعها أنظمة “Switchblade-300” إلى تايوان.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، “فرض عقوبات تستهدف شركة صناعة الأسلحة الأمريكية “لوكهيد مارتن” بسبب بيع أسلحة إلى تايوان “الصينية”.

وقال البيان: “إن الولايات المتحدة الأمريكية جددت مؤخرا بيع الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية، وهو ما ينتهك بشكل خطير مبدأ “صين واحدة” والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين ويضر بسيادة الصين ووحدة أراضيها”.

وتابع البيان: “وفقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية، قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد الإدارات ذات الصلة والإدارة العليا لشركة لوكهيد مارتن، ومن بين موظفي الشركة، تم فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن”، جيمس تيكليت، والرئيس التنفيذي للعمليات فرانك سانت جون، وكذلك المدير المالي غاي مالافي”.

وبحسب البيان، “سيتم تجميد ممتلكات الشركات والموظفين المعنيين في أراضي جمهورية الصين الشعبية، وسيتم منع الأشخاص المعنيين من دخول أراضي جمهورية الصين الشعبية، ولن يتم إصدار تأشيرات دخول لهم. بالإضافة إلى ذلك، لن تتعاون المنظمات والأفراد في الصين أو تقوم بأنشطة أخرى مع الأفراد والشركات ذات الصلة، وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 21 يونيو من هذا العام”.

هذا وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان وكالة التعاون الدفاعي في البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع أنظمة “Switchblade-300” والمعدات ذات الصلة إلى تايوان مقابل نحو 60.2 مليون دولار، وقال البنتاغون إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت أيضًا على احتمال بيع طائرات دون طيار من طراز “ALTIUS 600M-V” لتايوان مقابل 300 مليون دولار أخرى.

يذكر أن شركة “لوكهيد مارتن” هي مقاول لوزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا”، وتعد الشركة الأمريكية أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات والصناعات الدفاعية، وتشكلت من خلال اندماج شركة “لوكهيد” مع شركة “مارتن ماريتا” في مارس 1995. ويقع مقرها الرئيسي في شمال بيثيسدا بولاية ماريلاند بمنطقة واشنطن العاصمة.

ووفقا لإحصائيات يناير 2022، توظف الشركة ما يقرب من 115 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 60 ألف مهندس وعالم. وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال الطيران والدعم العسكري والأمن والتكنولوجيا، وكانت أكبر مقاول دفاع في العالم من حيث الإيرادات للسنة المالية 2014. وفي عام 2013، جاءت 78% من إيرادات الشركة من المبيعات العسكرية، وتصدرت قائمة مقاولي الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحصلت على ما يقرب من 10% من الأموال التي دفعها البنتاغون. وفي عام 2009، بلغت قيمة العقود الحكومية الأمريكية مع الشركة 38.4 مليار دولار (85%)، وعقود الحكومات الأجنبية 5.8 مليار دولار (13%)، والعقود التجارية وغيرها من العقود 900 مليون دولار (2%)، بحسب وكالة نوفوستي.